مجلس الأمن الدولى يصوت بالإجماع على وقف إطلاق النار فى سوريا

أ‎عتمد مجلس الأمن الدولى بالإجماع السبت مشروع قرار يطلب وقف إطلاق نار فى سوريا "فى أسرع وقت" لمدة شهر لإفساح المجال امام وصول المساعدات الانسانية فيما قتل اكثر من 500 مدنى خلال سبعة أيام من القصف الذى ينفذه النظام السورى على الغوطة الشرقية، معقل فصائل المعارضة قرب دمشق.
‎ويطالب النص الذى عُدل عدة مرات "كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية فى اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الأقل فى سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة".
‎والهدف هو "إفساح المجال أمام ايصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبى للمرضى والمصابين بجروح بالغة".
‎وقال السفير السويدى أولوف سكوغ الذى طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتى "انه ليس اتفاق سلام حول سوريا، النص هو محض إنساني".
‎وخلال المفاوضات رفض الغربيون طلبا روسيا بان تحصل كل قافلة انسانية على موافقة من دمشق.
‎وهناك استثناءات من وقف إطلاق النار للمعارك ضد تنظيم داعش والقاعدة. وبطلب من موسكو تشمل ايضا "أفرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم داعش وكذلك مجموعات إرهابية أخرى محددة من مجلس الامن الدولي".
‎وهذه الاستثناءات يمكن ان تفسح المجال امام تفسيرات متناقضة حيث ان دمشق تعتبر فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب "إرهابية" كما لفت مراقبون. وبالتالى فان ذلك يهدد الاحترام الكامل لوقف اطلاق النار.
‎واثر طلب روسيا ضمانات، قرر مجلس الامن ان يجتمع مجددا لبحث الموضوع خلال 15 يوما لمعرفة ما اذا كان وقف اطلاق النار يطبق.
‎من جانب آخر، يدعو القرار الى "رفع فورى للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا".
‎وتطلب إعداد النص جهودا صعبة حيث سعت الكويت والسويد الى تجنب استخدام روسيا حق النقض مجددا.
‎فى هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية حيث قتل اكثر من 500 مدنى خلال سبعة ايام من القصف المكثف الذى ينفذه النظام السوري.