أكد اتحادا الغرف التجارية والصناعات، رفضهما قانون الحد الأدنى للأجور، المقرر أن تعلن عنه الحكومة الأسبوع المقبل، ودراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التى قد تتضرر من زيادة هذا الحد، المنتظر تطبيقه على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية دون استثناء. ودعا محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إلى التأنى قبل إقرار الحد الأدنى للأجور، معتبرا أن الوقت غير مناسب لتطبيقه، محذرا من إسهامه فى تحجيم الاستثمار الصناعى. وطالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بإجراء مزيد من الدراسات المالية والفنية ومراعاة الصعوبات المالية التى تواجهها الحكومة لتطبيق الحد الأدنى، مع التفرقة بين القطاعين العام والخاص فى عملية الهيكلة. موضحا أن القطاع الحكومى يتطلب -قبل هيكلة أجوره- مراعاة مهارات ومواصفات كل وظيفة، بينما فى حال القطاع الخاص يتعلق الأمر بعدد ساعات العمل وليس الراتب الشهرى، ما يعنى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج. واستنكر مالك بيومى، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ومحمد مراد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفض التجار ورجال الأعمال تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقال إنهم يحمون مصالحهم فقط، على حساب حقوق العمال. وفى سياق منفصل، أصدر كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تعليماته إلى كافة المديريات بتنظيم حوارات اجتماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، لفض المنازعات وعدم التصعيد بإقامة دعاوى قضائية متبادلة. وقال علاء عوض، المتحدث باسم الوزارة، إن أبوعيطة دعا لإنهاء المنازعات بالتراضى بين العمال ورجال الأعمال، لتجنب طول فترات التقاضى. وأكد أن الوزارة حلت عددا من المنازعات الجماعية وعقدت 4 اتفاقيات بين العمال ورجال الأعمال حتى الآن.
