أصحاب المصانع يشترطون خفض "التأمينات" للموافقة على الحد الأدنى للأجور

رئيس اتحاد الصناعات: لا مانع في تطبيق الحد الأدنى للأجور ولكن بعد دراسات قطاعية

اشترط أصحاب المصانع على الحكومة، اتخاذ عدة خطوات قبل إقرار الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه، من بينها أن يشمل الحد الأدنى كافة العاملين بالدولة، وخفض نسبة التأمينات إلى 20% من إجمالي الراتب.
وطالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، خلال لقائه وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، بأن يتضمن الحد الأدنى للأجور كافة ما يتقضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحي والمزايا الأخرى التي يحصل عليها للتخفيف من الأعباء على الصناعة.
كما طالب السويدي تحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة مع الأخذ في الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة في الدول الأخرى التي تتميز بانخفاض الأجور كما في دول جنوب شرق أسيا التي يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولارا، وفقا لرئيس الاتحاد.
وقال السويدي، إن الاتحاد لا يمانع في تطبيق الحد الأدنى للأجور لكونه مبدأ اقتصاديا هاما وضروريا لتحقيق الاستقرار للعمال، مستدركا "ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسات متأنية تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة قيام الدولة بدورها في الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال".
وأوضح، خلال الاجتماع، أن القطاع الصناعي ليس لديه مشكلة مع الأجور، مشيرا إلى أنه من أعلى القطاعات التي تعطي أجورا في الدولة ولا يمانع في تطبيق الحد الأدنى، ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسه وافية لأنه يحتوي على الكثير من التفاصيل، مطالبا الحكومة بعمل دراسات قطاعية حتى لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على قطاعات مثل السياحة والتجارة.