وقع تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان بالقاهرة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، اتفاقية قرض ميسر بالين الياباني من أجل "الشراكة المصرية اليابانية من أجل التعليم: برنامج دعم المدارس اليابانية المصرية"، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، لتقديم قرضًا ميسرًا تصل أقصى قيمة 175.7 مليون دولار أمريكي. وشهد التوقيع، الدكتور شينايتشي كيتاووكا، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مصر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوقيع على اتفاقية القرض لهذا المشروع. تقدم الشراكة المصرية اليابانية من أجل التعليم الدعم لتنشئة موارد بشرية ذات شعور غني بالإنسانية، يمكن أن تُساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وتم إطلاق هذه الشراكة أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان في فبراير ومارس 2016. وتقوم هذه الشراكة على أنه للاستفادة من مميزات التعليم الياباني، تقدم حكومة اليابان الدعم الكامل لجميع مراحل نظام التعليم المصري، بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الأساسي والتعليم الفني والتعليم العالي. الهدف من هذا القرض، هو تشجيع إدخال نظام التعليم على الطريقة اليابانية في مصر من خلال تسهيل الحكومة المصرية لجهود إنشاء سياسة ونظام لإفتتاح المدارس اليابانية المصرية بتوفير الميزانية اللازمة لذلك بقطاع التعليم. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لتحسين جودة التعليم، وتطوير قدرات الشباب المصري، الذي بدوره يساهم في الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في مصر.