انتهى فريق من رجال المفرقعات التابع للإدارة العامة للحماية المدنية من فحص منطقة الحادث، التى يُشرف عليها اللواء سامى يوسف مدير الإدارة، حيث قام الفريق بفحص منزل الوزير تماماً عن طريق الأجهزة الكاشفة عن المفرقعات، وتبيّن أنه تم فحص المنازل المجاورة للوزير ومنطقة الحادث بمسافة ما يقرب من 3 كيلومترات مربعة، كما كشف الفريق أن المادة التى استُخدمت فى تفجير القنبلة هى مادة «tnt»، وهى مادة شديدة الانفجار. وأكدت التحريات والمعاينة أن القنبلة من أنواع المتفجرات التى تُستخدم فى الحروب ومحل صناعتها فى إحدى الدول الأوروبية. وأشارت التحريات إلى أن تلك القنبلة تم تهريبها من ليبيا عن طريق مهربى السلاح. وقال مصدر ل«الوطن» إن نفس القنبلة يستخدمها الميليشيات الإرهابية فى منطقة سيناء فى تفجير المدرعات التابعة للجيش أو مهاجمة المقرات الشرطية، وهى أول مرة تستخدم فى القاهرة. وأضاف المصدر أنه تم تسليم عينة من القنبلة عُثر عليها فى حطام السيارة التى تم تفخيخها، وأن مهربى الأسلحة على الحدود المصرية - الليبية هم من جلبوا تلك المتفجرات، ويوجد بها كميات مع الجهاديين فى سيناء، واستُخدمت مؤخراً فى تفجير مدرعتين تابعتين للجيش بالقرب من مدينة العريش. وأوضحت المعاينة المبدئية أنه تم تمشيط منزل الوزير أكثر من مرة خلال تلك الفترة والمنازل المجاورة عن طريق رجال المفرقعات، وأنه تم تكليف فريق بفحص منازل قيادات الوزارة والمسئولين فى الدولة خلال الفترة المقبلة خوفاً من تعرُّض بعضهم لمحاولة اغتيالات. وأكد المصدر أن القنبلة التى عُثر عليها منذ أسابيع أمام بوابة وزارة الداخلية كانت أيضاً شديدة الانفجار، وأن الجناة وضعوا قنبلة مدينة نصر بجوار خزان الوقود الخاص بالسيارة، وتم تفجيرها عن طريق جهاز إرسال عن بُعد، ولم يفجرها انتحارى، لأن الأشلاء التى جُمعت خاصة بالمصابين من المدنيين وحرس الوزير، ورجّحت التحريات أن من قام بعملية زرع القنبلة من أحد خبراء المفرقعات التابع لتنظيم إرهابى، وتم تدريبه على حملها وضبط ميعاد الانفجار.