«هيئة مفوضى الدولة» توصى بعلاج مرضى الكبد مجاناً

التقرير: الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجانى من حقوق الإنسان

أوصى تقرير لهيئة مفوضى الدولة بعلاج جميع مرضى الكبد فى البلاد مجاناً، على نفقة الدولة، واستند التقرير الذى أعده المستشاران تامر طه، نائب رئيس مجلس الدولة، وإسلام توفيق، مستشار بالمجلس، إلى أن «الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجانى من حقوق الإنسان ومن الواجبات المفروضة على كافة الدول تجاه شعوبها». أضاف التقرير، الذى تنفرد «الوطن» بنشره، أن «كل الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية تضمنت التأكيد على كافة الحقوق الاجتماعية للمواطنين، حيث أكدت أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى وعلى أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى». واستند التقرير إلى الإعلان الدستورى الصادر عن المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، الذى نصت المادة الرابعة منه على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين». ولفت تقرير المفوضين إلى القرار رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، حيث يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة فى فروع الطب المختلفة تحيل تلك المجالس تقاريرها وتوصياتها للعلاج على نفقة الدولة إلى وزير الصحة لاستصدار قرار من رئيس الوزراء بهذا الشأن، مشيراً إلى أن «الدولة ملتزمة دستورياً بالمشاركة فى تحميل أعباء غير القادرين سواء لظروف اجتماعية أو صحية، ويترتب فى المقابل حق لغير القادرين فى أن يحيوا حياة كريمة فى ظل التضامن الاجتماعى فلا يحرموا من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية ومنها حق العلاج فى حالة المرض». ولفت التقرير إلى أن «مبدأ التضامن الاجتماعى والحقوق المترتبة عليه من المبادئ المفترضة للدولة ولو لم ينص عليه صراحة فى الدستور، كما أن كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى والصحى صورة من صور التضامن الاجتماعى تضمنتها القوانين واللوائح المختلفة، التى تنظم التأمين الاجتماعى والتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة». وأشار التقرير إلى «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى نص على وجوب الرعاية الصحية للمواطنين، فلا يجوز لأى دولة أو جماعة تأدية عمل يهدف إلى هدم الحريات الواردة فيه، كما أنه بموجب المادة 12 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألزم الدولة بضرورة تمتع مواطنيها بأعلى مستوى من الصحة.