المبادرة المصرية إهدار وفساد في القطاع الصحي

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، تقريرا تناول الإهدار والفساد الذي يتعرض له القطاع الصحي في مصر، منذ سنوات طويلة، وبالأخص العلاج على نفقة الدولة. وقالت "هدى نصر الله" المحامية والباحثة التي أعدت التقرير، إن التقرير جاء بسبب مشكلة امتناع المستشفيات الجامعية عن تقديم الخدمات العلاجية ضمن العلاج على نفقة الدولة، نظرا لعشوائية إصدار قرارات العلاج وبحجة تزايد المديونيات على وزارة الصحة لهذه المستشفيات، حيث إن ميزانية هذه المستشفيات تابعة لوزارة التعليم العالي، وليس وزارة الصحة. وقالت "هدى نصر الله" إن التقرير تناول البحث في أصل العلاج على نفقة الدولة، والتي بدأت منذ دستور 1956، حيث ظهر العلاج على نفقة الدولة للمواطنين في الخارج نظرا لضعف توفير الخدمات الصحية وقتها في كافة الأمراض. ثم تطور الأمر إلى أن تم توسيع تقديم العلاج على نفقة الدولة للمواطنين وفق بعض الاشتراطات، من أهمها الحالة الاجتماعية من حيث الفقر أو الغنى، للشخص المقدم له الخدمة الصحية.
وأشارت "نصر الله" إلى أن التقرير توصل إلى أن مشكلة العلاج على نفقة الدولة، يرجع أسبابها إلى تدني المخصصات المالية للقطاع الصحي، وانتشار الفساد الإداري وسوء التنظيم، وغياب العدالة في توزيع الخدمات العلاجية على نفقة الدولة.
استعرض التقرير البحثي تطور الخدمات الصحية، ونشأتها في المجتمع المصري، وعرض القرارات والقوانين الخاصة بكيفية حصول المواطن على حقه في الرعاية الصحية والخدمات العلاجية على نفقة الدولة، ومنها "قرار رئيس الوزراء رقم 3248 لسن 1998 في شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة"
وأكد التقرير أن العلاج على نفقة الدولة الذي استخدمته الدولة لحين الانتقال إلى مظلة التأمين الصحي الشامل، بلغ ديونه 2 مليار جنيه، عجزت وزارة المالية عن تسديدها، بالإضافة إلى الفشل في استخدامه، بما يعكس نموذج دال على سوء إدارة نظام العلاج على نفقة الدولة. ودعا التقرير إلى ضرورة قيام الدولة بدورها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين عبر استصدار قرارات العلاج على نفقتها لغير القادرين من مختلف الفئات، خصوصا بعد اندثار العلاج المجاني بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.