طلاب الجامعات: منح الضبطية للأمن «عودة لتكميم الأفواه»

وصفت الحركات والاتحادات الطلابية اقتراح الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، بمنح الضبطية القضائية لأفراد أمن الجامعات، للسيطرة على الحالة الأمنية، بالعودة للوراء، وسادت حالة من القلق بين الطلاب، خاصة بعد موافقة المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، على المقترح من حيث المبدأ. قال هشام أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنه سيعقد لقاءات مع الحركات السياسية والطلابية داخل الجامعة لمعرفة موقفهم من منح الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعة، منتصف سبتمبر الجارى، مشدداً على رفضه لهذا الإجراء وقال إنه «يعيدنا للخلف ويقيد حرية الطلاب فى الجامعات». وأكد أشرف ل«الوطن» أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وعده بعدم منح الضبطية لأمن الجامعة إلا إذا وافق الطلاب عليها، موضحاً أن «نصار» وعده بإرسال رجال قانون لاتحاد الطلاب لتوضيح معنى الضبطية القضائية. وقال إسلام فوزى، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن اقتراح الدكتور حسام عيسى بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن بالجامعات، وموافقة وزير العدل على هذا الاقتراح، دليل قوى على العبث بالقرارات التى تُتخذ دون دراسة لعواقبها أو مدى تقبل الشارع لها، لأن «فى حالة القبض على أى طالب داخل الحرم الجامعى بدعوى الحفاظ على الأمن سوف يكون هناك رد فعل لطلاب الجامعات لا تُحمد عُقباه». وأوضح فوزى ل«الوطن» أن الحفاظ على الحالة الأمنية بالجامعات يلزمه دراسة مستفيضة وإعادة هيكلة لقانون تنظيم الجامعات. وأضاف أن فكرة الضبطية القضائية لن يستوعبها عقل الطالب، خصوصاً فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الشارع المصرى، وقال إن كانت الضبطية القضائية هى الحل للحفاظ على الأمن فيجب على الدولة منح الضبطية القضائية لكل صاحب منزل أو مؤسسة للحفاظ على ممتلكاته وحياة الآخرين.
رئيس اتحاد طلاب «القاهرة»: «نصار» وعدنى بعدم إقرار القانون إلا بموافقتنا