"فاو" تهدي محافظة الوادي الجديد معدات حديثة تساعد في تطوير التمور

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور حسين جادين ممثل الفاو في جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له خلال زيارته لمقر المحافظة لاطلاعه على الأنشطة التي تقوم بها منظمة الفاو في الوادي الجديد في إطار استراتيجية تطوير قطاع تمور النخيل في مصر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأهدى ممثل الفاو في مصر محافظة الوادي الجديد عددا من المعدات والأجهزة التي تستخدم في عمليات زراعة النخيل ضمن الممارسات الزراعية الجيدة، وتمثلت هذه المعدات في:
ماكينة استخلاص حبوب اللقاح، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، وتقوم بعملية استخلاص بودرة حبوب اللقاح من الطلع الذكري لغرض الاستفادة منه في عملية التلقيح الميكانيكي للنخيل.
ماكينة تلقيح النخيل، والتي تستخدم في عملية تلقيح النخيل ميكانيكيا حيث تقوم بعملية إيصال بودرة حبوب اللقاح المخلوطة بالطحين بنسب معينة إلى قمة النخلة مما يسهل عملية التلقيح من حيث الجهد والعمالة والتكلفة، حيث يمكن تلقيح 300 نخلة في اليوم باستخدام ماكينة سعة 25 كيلوجرام.
كما قام ممثل الفاو باطلاع محافظ الوادي الجديد على الجهود التي تقوم بها المنظمة وخاصة في تدريب مزارعي النخيل ومنتجي ومصنعي التمور بمشاركة خبراء متخصصين في مجال النخيل وإعداد وتجهيز التمور، حيث تضمنت المرحلة الأولى من التدريب عمليات التلقيح، وخدمة رأس النخلة، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي يتم عقدها تباعا لمنتجي التمور طبقا لخطة عمل المشروع ووفقا للممارسات الجيدة لإنتاج وإعداد وتصنيع التمور.
وقال حسين جادين: "من المتوقع بنهاية المشروع أن يصبح مزارعو النخيل ومنتجو ومصنعو التمور في مصر قادرين على إنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، حيث تعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الرائدة في زراعة النخيل على مستوى جمهورية مصر العربية والتي من المتوقع أن تلعب دورا هاما في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التمور في الدولة".
وتدور أهداف استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر حول رفع التصدير من 38 ألف طن حاليا إلى 120 ألف طن سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حاليا إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدي إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة من 40 مليون دولار حاليا إلى 180 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة التسويق على المستوى المحلي، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة.