خلافات بين مزراعي الأقطان وشركات الغزل بسبب سعر التوريد

كشفت شعبة الأقطان بالغرفة التجارية بكفر الشيخ وجود خلافات بين المزارعين وشركات حلج الأقطان، بسبب تحديد سعر توريد القطن عند 900 جنيه للقنطار مقابل 800 جنيه للمستورد، ما يكبد الفلاحين خسائر كبيرة، نظرا لارتفاع مستلزمات الزراعة.
وقال أحمد عياد رئيس الشعبة، إن هناك توقعات بتوريد مليوني قنطار إلى السوق المحلي ومصانع النسيج، مقابل استيراد نحو مليون قنطار بسعر أقل، بما يهدد بامتناع شركات الغزل والنسيج عن شراء القطن المصري، وتحديدا عقب إلغاء رسوم الحماية عن الغزول المستوردة.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هامش الربح في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ضئيل، لذلك لا تتحمل تلك الصناعة أي أعباء إضافية على مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الغزول لا يفي باحتياجات صناعة الملابس الجاهزة.
ولفت الوكيل إلى أن قرار فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات غزول القطن أدى إلى حرمان النساجين من استخدام الغزول المستوردة بالأسعار العالمية، التي هي أقل بكثير من أسعار الغزول المصرية، ما سيؤدي إلى خروج المصدرين من العديد من الأسواق الخارجية لعدم قدرتها على التنافس، كما أن الحماية أدخلت الغزول المستوردة في منظومة التهريب، داعيا وزارة الزراعة إلى إعداد الدراسات اللازمة لزيادة إنتاجية الفدان من القطن وتخفيض تكلفة الإنتاج، ودعم الفلاح المصري مباشرة حتى يستمر في زراعة القطن وتوفيره، كمدخل أساسي في منتجات العديد من القطاعات الصناعية، مثل الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.
وأكد أنه للخروج من تلك الأزمة لابد أن تتخلى الدولة عن دور التاجر، كما يتوجب عليها عدم الدخول في السياسات التجارية من وقف استيراد أو غيره، لأن تلك القرارات تترتب عليها نتائج تؤثر في منظومة الصناعة والتصدير والاقتصاد بوجه عام.