الغزل والنسيج والملابس.. مصالح متضاربة ومطالب متعارضة وحكومة غائبة

بينما تتأهب الحكومة لتنفيذ قرارها بفرض رسم حماية على الواردات من الغزل المستورد استجابة لشركات الغزل، التى توشك أن تغلق أبوابها بسبب إقبال المصنعين على الاعتماد على الغزل المستورد كبديل للمحلى، يعارض أصحاب مصانع الملابس الجاهزة الذين يتضررون من فرض رسم على الغزل المستورد وما قد يسببه من زيادة فى أسعار الغزول المستوردة الرخيصة، مما يرفع من اسعار الملابس الجاهزة.

وفى الوقت ذاته لا يجد أصحاب المصانع ذاتهم أى غضاضة فى مطالبة الحكومة بفرض رسم حماية على الملابس الجاهزة المستوردة، أو زيادة الجمارك عليها، أو حتى منع استيرادها لفترة. «لماذا لا يتم رفع الجمارك على الملابس الجاهزة المستوردة لتزيد على النسبة الحالية وهى 40% حتى نستطيع حماية صناعة الملابس، التى تأثرت كثيرا ليس فقط من الملابس المستوردة التى تدخل بشكل شرعى من المنافذ الجمركية، ولكن بالدرجة الأكبر من تلك التى يتم تهريبها عبر الحدود والتى تشكل الخطر الحقيقى. وربما يكون من المفيد أن نطالب ايضا بوقف استيراد الملابس وليكن لستة أشهر فقط، حتى تلتقط المصانع أنفاسها» على حد قول أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس بغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وذلك فى اجتماع الشعبة أمس الأول.

«الموضوع مش موضوع وطنية. ويجب ألا نقبل فرض رسوم على الغزل المستورد تحت دعوى الوطنية لحماية شركات الغزل من القطاع العام. فنحن يجب أن نشترى الغزل المحلى عندما يكون فقط بنفس سعر المستورد، وبنفس كفاءته. هذا هو الشرط» تبعا لما جاء على لسان حمدى أبوالعينين، وكيل الغرفة التجارية.

الحكومة تبخل على الفلاح وتدعم مصانع الكويز

«والله العظيم أنا جيت إلى مصر من أجل أن أتعامل بالقطن المصرى وليا الشرف فى ذلك. ولا أريد ان اشترى الغزل من الخارج بإرادتى وبدون منع من السلطات. لكن يجب أن تبيع شركات الغزل المحلى بالسعر العالمى»، كما يؤكد رضوان السماقى، السورى الجنسية وأحد اصحاب المصانع الشهيرة، والذى يطالب بالمساواة مع المصدرين الذين يحصلون على دعم على صادراتهم، ضاربا المثل بباكستان والهند وسوريا واليونان التى تدعم منتجيها.

وسجل بعض المشاركين فى الاجتماع اعتراضهم على حصول شركات الكويز التى تصدر الملابس الجاهزة إلى أمريكا بإعفاء من الجمارك عبر الاعتماد على مدخلات إسرائيلية، «كيف يحصل المصدرون طبقا لاتفاقية الكويز على دعم صادرات بينما يعتمدون على نسبة من إنتاجهم على المدخل الإسرائيلى بما معناه أن الحكومة تدعم المنتجين الإسرائيليين. بينما نحن أصحاب المصانع الذين ننتج للمستهلك المصرى لا نحصل على دعم» على حد قول أحد المنتجين.

ويرى عبدالغنى عامر صاحب أحد مصانع الملابس أن الحكومة تهتم بحماية الغزول ولكنها لا توجه نفس الاهتمام بالفلاح. فبينما تعد الفلاحين بأن تشترى المحصول ب1800 جنيه فؤجى الفلاحون بأنها تحدد سعرا اقل من ذلك بكثير وهو ما جعلهم يمتنعون عن بيع محصولهم. فالحكومة «تستخسر أن تشترى القطن بنفس السعر العالمى وتبخس حقوقهم».

الموقف سينفجر بين عشية وضحاها

«العاملون فى صناعة الغزل والنسيج فى مهب الريح نظرا للدور السلبى من الدولة تجاه تلك الصناعة وإذا لم يتم الاهتمام بهذه الصناعة من الممكن أن ينفجر الموقف بين عشية وضحاها خاصة أن هذه الصناعة يعمل فيها 70 ألف عامل بقطاع الأعمال العام وما يقرب من مليون فى القطاع الخاص» هذا ما يقوله عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج. ويضيف أنه لابد من إصدار القرارات اللازمة بتقديم الدعم للشركات التى تستخدم أقطانا مصرية والذى تم تقديره بمبلغ 100 جنيه للقنطار. كما نطالب باستمرار تقديم الدعم للشركات والمقدر ب2000 جنيه للطن من الغزول نظرا لقرب انتهاء موعده فى نهاية الشهر الحالى. والعمل على سرعة تطبيق رسوم الحماية على الواردات من الغزول والأقمشة لحماية هذه الصناعة. كما نطالب بتوفير 140 مليون جنيه من وزارة المالية لصرف فرق أجور العمال فى شركات قطاع الأعمال عن شهرى نوفمبر وديسمبر حتى لا يتعطل الإنتاج حيث إن الشركة القابضة عجزت عن استكمال قيمة المرتبات. كما يجب اعتماد الدعم اللازم لشركات الغزل بمنطقة الإسكندرية (بوليفارا، وكابو، ومصر غيران والعامرية وفستيا) والمقدر ب38 مليون جنيه لمساعدتها لتعويض بعض خسائرها التى تعرضت لها من إهمال الحكومة على حد قول رئيس النقابة والذى وضع هذه المطالب على مكتب رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والصناعة.