الولايات المتحدة تعلن نيتها تطوير "أسلحة نووية مصغرة"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، نيتها إعادة دراسة ترسانتها النووية وتطوير نوع جديد من الاسلحة التي تتمتع بقدرة محدودة، ما يثير مخاوف لدى الخبراء من إحياء الانتشار النووي ومن خطر اكبر لاندلاع نزاع ذري.
ورد هذا الاقتراح في صيغة تمهيدية "لتقييم وضع الترسانة النووية" (نوكلير بوستشر ريفيو)، الذي يفترض أن تنشره وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في فبراير المقبل.
وهو ينطوي على قطيعة مع رؤية الرئيس السابق باراك اوباما الذي دعا في 2009 في براغ إلى إزالة كل الأسلحة النووية.
وبعدما اعتبرت، أن الوضع العالمي اليوم معقد أكثر بكثير من 2010 سنة نشر الدراسة السابق حول الترسانة النووية، قالت وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة يجب ان تربط وضع ترسانتها النووية "بالتقييم الواقعي" للتهديدات التي تواجهها والقادمة خصوصا من كوريا الشمالية او روسيا او الصين.
ويؤكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في مقدمة مسودة الوثيقة التي كان موقع "هافنغتن بوست" اول من نشر نسخة منها أن "التهديدات تفاقمت بشكل خطير"، ويضيف: "الولايات المتحدة تواجه بيئة أصبح فيها التهديد النووي اكثر تنوعا وتقدما من أي وقت مضى، لذلك تقترح وزارة الدفاع الأمريكية تطوير نوع جديد من الاسلحة النووية قدرته محدودة، وخصوصا أسلحة تكتيكية توصف في بعض الاحيان بالاسلحة النووية المصغرة، تحقق نسبة اختراق كبيرة وقادرة على تدمير التحصينات والمنشآت تحت الأرض".
ويتابع أن أسلحة نووية أقل قوة وأكثر عادة تسمح بالحد، من "القناعة الخاطئة" لدى اعداء الولايات المتحدة، بان واشنطن لن تستخدم أبدا اسلحتها النووية التقليدية المفرطة في قوتها والمدمرة.
وقال التقرير، إنه على وزارة الدفاع والوكالة الفدرالية، للأمن النووي في هذا الإطار تطوير صاروخ، باليستي "بحر-أرض"، مشددا على أن هذا السلاح سيؤمن "خيار رد سريع قادر على اختراق دفاعات العدو".
وفي اتصال أجرته وكالة فرانس برس، امتنع البنتاغون عن التعليق على الوثيقة، مؤكدا، أنها "تسبق قرارا" لم يتخذه البيت الأبيض بعد، وستصدر الصيغة النهائية في الثاني من فبراير.
وقال باري بليشمان أحد مؤسسي مركز ستيمسون للأبحاث المتخصص بمكافحة الانتشار النووي، أن هذه الوثيقة تمثل تراجعا بالمقارنة مع جهود الغدارات السابقة التي كانت تحاول خفض خطر اندلاع نزاع نووي.
وصرح بليشمان لفرانس برس أن "المنظرين المؤيدين للانتشار النووي، يؤكدون أنه للحصول على وسيلة، ردع حقيقية يجب على الولايات المتحدة التكيف مع ترسانة العدو، في السلاح والقوة".
وأضاف، أن هذا الرأي لا يستند إلى أساس صحيح، لكن يتقاسمها إلى حد كبير المدنيون الذين يعينون في مناصب حكومية من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وبعيد انتخابه رئيسا، دعا ترامب في ديسمبر 2016 إلى "تعزيز وتوسيع" القدرات النووية للبلاد "بشكل كبير"، وطلب سياسة نووية جديدة بعد أيام على دخوله البيت الأبيض مطلع 2017.
ويؤكد التقرير أن تطوير أسلحة ضعيفة القوة، لا يهدف إلى تسهيل استخدام الأسلحة النووية، وقد ورد فيه أنه من المهم للمحافظة على ردع يتمتع بالصدقية ضد عدوان إقليمي، توسيع مرونة خياراتنا النووية الآن لإضافة أسلحة ضعيفة القوة.
ومع ذلك، تخفض الوثيقة عتبة استخدام قنبلة ذرية، ويذكر خصوصا هجوما إلكترونيا واسعا.
وقال باري بليشمان، إن ذلك سيشكل انتهاكا لروح معاهدة منع الانتشار النووي بينما تحاول واشنطن إقناع إيران وكوريا الشمالية، بالتخلي عن برنامجيهما النوويين، مضيفا أن ذلك سيشجع الذين يؤكدون في دول أخرى أن السلام النووي ضروري للأمن.
وتؤكد وثيقة البنتاغون، أن التزام الولايات المتحدة بمعاهدة عدم الانتشار النووي "يبقى قويا"، لكنها تضيف أن "البيئة الحالية تجعل أي تقدم في مجال خفض الأسلحة النووية بالغ الصعوبة في الأمد القصير".