المالكي: لجوؤنا إلى مؤسسات المجتمع الدولي سيتوقف بانتهاء الاحتلال

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن لجوأنا لمؤسسات المجتمع الدولي سيتوقف فور انتهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
جاء ذلك خلال لقاءه نظيره الهولندي هالبي زيلسترا، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الخميس.
وعاتب المجتمع الدولي الذي لم يقم بتطبيق قراراته الداعية لإنهاء الاحتلال ووقف كل نتائجه المدمرة. وطالب أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن في ذلك إشارة أمل للفلسطينيين وتطلعاتهم، وضرورة تقديم كل ما يلزم لضمان نجاح زيارة الرئيس محمود عباس أواخر هذا الشهر لبروكسل.
وأطلع المالكي ضيفه، على آخر المستجدات عقب إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتكثيف الاستيطان، والقوانين البائسة التي تسعى الحكومة الاسرائيلية لإقرارها، وعمليات الإعدام الميدانية وإعاقة الحركة عبر الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، وتوجهاتها لفصل جنوب الضفة عن شمالها، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والحفريات التي تنذر بسقوطه.
وأكد المالكي، أن الجانب الأمريكي أنهى دوره كوسيط نزيه للعملية السياسية، ما يستدعى تشكيل آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وبين أن أعضاء مجلس الأمن يمكنهم تحمل مسؤولية هذا الأمر بصفة عمل المجلس الخاصة بحفظ الأمن والسلم الدوليين.
واستدرك أن فلسطين لا تريد إقصاء الولايات المتحدة عن المشاركة بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنها لا تقبل بالاستفراد بهذه الوساطة التي استغلتها إدارة ترمب للإجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
وتطرق المالكي إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه أوروبا، لما لها من ثقل سياسي واقتصادي. وطلب من هولندا كعضو في الاتحاد الأوروبي، دعم توقيع اتفاقية شراكة كاملة، والعمل على عقد المنتدى الاقتصادي الثالث، وحرص الجانب الفلسطيني على تطوير العلاقات الثنائية مع هولندا.
بدوره، أكد الوزير الهولندي دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين، طبقا لحدود الرابع من حزيران والقدس عاصمة للشعبين كحل وحيد، واستعدادها للعب دور وسيط وفاعل في تقريب وجهات النظر التي يمكن أن تقود لاستئناف حلقات الحوار والمفاوضات.
وأوضح أن الشق الاقتصادي وتحسين ظروف الناس المعيشية سيخلق نوعا من الثقة والاستقرار، وأن التركيز على التنمية والازدهار ستكون فيها إشارة مضيئة للجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على العبور المتساوي، والاتفاق على إنهاء الصراع الذي طال أمده.
وأكد رفض بلاده قرار الرئيس ترمب لما له من نتائج عكسية، وعدم موافقة بلاده على استبعاد الولايات المتحدة الأميركية من عملية السلام بشكل كلي. وأوضح أن إقامة المستوطنات لا تساعد في عملية السلام.
وأشار إلى رغبة بلاده المساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال إن بلاده تسعى إلى "تنمية الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية في مختلف المجالات".