البنك الدولى يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5% فى 2018

قال البنك الدولى: إنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو فى مصر من 4.2% خلال السنة الماضية، إلى 4.5% فى السنة المالية 2018، وتوقع تقرير البنك عن يناير الجارى بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية»، اليوم، أن يقفز معدل النمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.8% عام 2017 إلى 3% عام 2018، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وثبات أسعار النفط وتدفقات السياحة فى البلدان غير النفطية. وتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو فى المملكة العربية السعودية إلى 1.2% عام 2018 من 0.3% عام 2017، وأن الاقتصاد العالمى سينمو بنسبة 3.1% عام 2018 بعد أن شهد عام 2017 أداءً أقوى من المتوقع، مع استمرار الانتعاش فى الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدّرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار.
تقرير: الإصلاحات الاقتصادية وثبات أسعار النفط وتدفقات السياحة سبب النمو
وقال رئيس مجموعة البنك الدولى، جيم يونج كيم: «إن انتعاش النمو العالمى الواسع النطاق أمر مثير للتفاؤل، لكن الوقت لم يحِن بعد للشعور بالرضا، وهذه فرصة عظيمة للاستثمار فى رأس المال البشرى والمادى، فإذا ركز صانعو السياسات حول العالم على هذه الاستثمارات الرئيسية، يمكنهم زيادة القدرة الإنتاجية فى بلدانهم، وتعزيز مشاركة القوة العاملة، والاقتراب من هدفَى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك».
وأكد المدير الأول لاقتصاديات التنمية بالبنك الدولى، شانتايانان ديفاراجان: «يؤكد تحليل محددات التراجع فى النمو المحتمل أننا لسنا مكتوفى الأيدى حياله، فمن شأن الإصلاحات التى تعزز جودة التعليم والرعاية الصحية، وتحسّن أيضاً مستوى خدمات البنية التحتية أن تعزز النمو المحتمل بصورة ملموسة، خاصةً فى بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، غير أن بعض هذه الإصلاحات ستواجه مقاومة من جماعات قوية سياسياً، وهذا هو سبب أهمية جعل هذه المعلومات عن فوائد التنمية شفافة ومتاحة بشكل عام».
من جهته، كشف جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضى بنحو 0.2% مقارنة بنوفمبر، ليبلغ 266.8 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2015، مشيراً إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 سجل 30.7%، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016. وأوضح الجهاز، فى نشرته الشهرية، أن معدل التضخم على أساس سنوى زاد ليبلغ 22.3%، مقارنة بديسمبر 2016.