عضو "الجبهة الوطنية": مرسي لم يفرج عن معتقلي "محمد محمود" ومجلس الوزراء

علق أحمد عبد الجواد، عضو أمانة الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة، أن قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن 572 مسجوناً مدنيًا صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري منهم 523 صدرت ضدهم أحكاما جنائية و49 ارتكبوا جنحا، بقوله إن القرار يأتي محصلة لأداء لجنة حماية الحريات التي تشكلت لدراسة أوضاع المعتقلين، والتي تضم في عضويتها أعضاء بجمعيات حماية حقوق الإنسان وشباب الثورة ومنهم إسلام لطفي، وأكد أن المفرج عنهم ليسوا ممن تم اعتقالهم في أحداث محمد محمود و مجلس الوزراء.
وأشار عبدالجواد إلى أن المحكمة العسكرية هي وحدها صاحبة سلطة تحديد طبيعة التهمة وما إذا كانت جناية أم جنحة، كما أنها صاحبة سلطة إصدار الأحكام و هي غير قابلة للاستئناف، و أشار إلى أن معتقلي أحداث الثورة مازالوا حتى الآن محبوسين احتياطيا، كما أوضح أن قرار العفو أو الإفراج لا يمكن أن يصدر إلا بعد إصدار المحكمة العسكرية لحكمها، وهو ما وصفه بأنه "غير دستوري"، و قال إن الحل الأمثل بالنسبة لباقي المتهمين الذي لم تصدر عليهم أحكام هو إحالتهم للمحاكمة المدنية وخاصة أنهم جميعا مدنيين و ليسوا عسكريين.
كما أوضح عبدالجواد أن هناك تباين حول أعداد المعتقلين وهو أمر لم يتم الإعلان عنه بدقة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجمعيات الحقوقية لا تمتلك إحصاء دقيق لإعدادهم، و التى تقارب 3 آلاف معتقل، و 1800 آخرين مازالوا محبوسين على ذمة قضايا.