أكد مصدر داخل لجنة المعتقلين أنه سيتم إطلاق سراح ال 572 مدنيًّا الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية بعد الثورة خلال ساعات، والذين شملهم قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة . وقال المصدر ، أن تطبيق القرار الرئاسي الصادر الخميس الماضي تأخر بسبب بعض الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنهاء احتجاز هؤلاء . مشيراً إلى أنه لابد من التأكد من خلو صحائفهم الجنائية من أية جرائم سابقة، وتوزيعهم على مديريات الأمن بالمحافظات التي ينتمون إليها تمهيدًا لإطلاق سراحهم .
وأوضح المصدر إلى أن آلية تنفيذ القرار تبدأ من إرساله من قبل رئاسة الجمهورية إلى وزير الداخلية الذي يرسلها بدوره إلى قطاع مصلحة السجون، ومن ثم إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للإفراج .
كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر تصريحاً اليوم الأحد ، يفيد بمتابعته لإجراءات الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تضمنهم العفو الرئاسي ، بعد أن تم نشر قرار الإفراج في الجريدة الرسمية أمس السبت ، على أن تستكمل جميع إجراءات العفو قبيل الثلاثاء القادم .
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً بالعفو عن العقوبتين الأصلية والتبعية ل 572 مسجوناً مدنيًا صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري، منهم 523 شخصاً صدرت ضدهم أحكام جنائية و49 ارتكبوا جنحا، كما قرر تخفيف العقوبة عن 16 مسجونا بعضهم تم التخفيف من المؤبد إلي 7 سنوات .