في عهد السيسي| استثمارات الحكومة ترتفع 150% .. والدعم مازال "علاج مر"

على الرغم من ارتفاع قيمة العجز النقدي للموازنة العامة للدولة، بنسبة 13.8%، لتصل إلى 305.03 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016-2017، مقارنة ب268.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، فإن نسبة العجز من الناتج المحلي تضائلت إلى 9% مقابل 11% على التوالي، وبحسب موزانة العام المالي 2017-2018، تتوقع الحكومة ارتفاع عجز الموازنة على أساس سنوي، بنسبة 21.6%، ليسجل نحو 371.4 مليار جنيه، مقارنة ب 305.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2016-2017.

** الإيرادات العامة
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة إلى 669.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 465.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بنسبة 45.8%، بدعم من ارتفاع المتحصلات الضريبية بنسبة 41.6% خلال نفس الفترة، وتستهدف الحكومة إجمالي إيرادات بنحو 834.6 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017-2018.
ونجحت الحكومة في زيادة متحصلاتها الضريبية، بنسبة 41.6% على مدار ال 3 سنوات الماضية، لتصل إلى نحو 433.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 305.9 مليار دولار خلال 2014-2015.
وتستهدف الحكومة متحصلات ضريبية بنحو 603.9 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017-2018، بزيادة 39.3% وقيمتها نحو 170 مليار جنيه عن العام المالي 2016-2017.

المصروفات العامة
ارتفعت قيمة المصروفات العامة للدولة، إلى نحو 974.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 733.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بنسبة ارتفاع 32.9%.

تطور الإنفاق الاستثماري
بلغت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2016-2017، نحو 146.7 مليار جنيه، مقابل نحو 61.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بمعدل زيادة 137.7%.

تطور الدعم
تطور معدل نمو الدعم بصورة طفيفة، ليبلغ خلال السنة المالية 2016-2017 نحو 206.4 مليار جنيه، مقابل نحو 198.5 مليار جنيه خلال 2014-2015، بمعدل زيادة 3.9%.
وتسعى الدولة لتقليص الدعم، وفق خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفعها لزيادة أسعار الطاقة (الكهرباء والمشتقات البترولية) عدة مرات خلال الفترة الرئاسية للسيسي، وتغيير نظام دعم الخبز والسلع التموينية، لضمان وصوله لمستحقيه.
واضطرت الحكومة لزيادة قيمة الدعم النقدي الموجه للأفراد، بعدما تضائلت القيمة الشرائية للجنيه المصري، تأثرا بقرار التعويم.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
ارتفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، بنسبة 152.5% أى ما يزيد على 10 جنيهات، خلال 3 سنوات، إذ سجل متوسط سعره 18.13 جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل نحو 7.18 جنيه خلال يونيو 2014، وكان لقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الأثر الأكبر في تراجع قيمة الجنيه، إذ توقف البنك المركزي عن دعمه، تاركا إياه لآليات العرض الطلب.

التضخم
ارتفع مؤشر التضخم العام، بنسبة 67.4% بما يعادل 100 وحدة خلال ال 3 سنوات الماضية، إذ سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي 248.8 وحدة، مقابل 148.3 يونيو 2014، بينها نحو 56 وحدة خلال الفترة نوفمبر 2016-نوفمبر2017، وسعى البنك المركزي المصري، لاحتواء التضخم مستخدما أسعار الفائدة، لترتفع بنسبة 10.5% على الإيداع والإقراض، خلال 3 سنوات، وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من 8.25 و9.28% في يونيو 2014، حتى وصلت إلى 18.75 و19.75%، بنهاية يوليو 2017.