الجارحي أمام ''النواب'': عجز الموازنة يصل إلى 319 مليار جنيه.. و3 تريليون جنيه دين حكومي

قال عمرو الجارحي وزير المالية، أمام مجلس النواب، إن العجز الكلي المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015/2016 والذى من المقدر أن يكون فى حدود 11.5% من الناتج المحلى.
وأضاف الجارحي، فى بيان له أمام جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن التقديرات تشير إلى أن الدين الحكومى سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه او ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالي تقريبًا.
وكشف وزير المالية عن الملامح والتوجهات الجديدة فى مشروع موازنة 2016/2017، وقال إن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وإدرة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وأضاف أن من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق يتم لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا والسعى نحو المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية.
وأوضح الجارحي، أن الحكومة تقوم بالإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية فى الاقتصاد مع التركيز على الدور الهام الذى تقوم به الاستثمارات فى توليد فرص عمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصر، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم فى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضي والإسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الانفاق وتطوير السكك الحديدة.
وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من إجمال المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالي الجارى منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالى الجارى والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى.
وأكد الجارحي، أن مشورع موازنة العام المالى 2016/ 2107 يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البينة الأساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها سواء المشروعات الخدمية أو المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها.
وأضاف "إننا نهدف إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور حيث تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات هيكلية تستهدف إحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور والتي ارتفعت من نحو 85 مليار جينه فى عام 2009/2010 إلى نحو 198 مليار جنيه فى موازنة 2014/2015 وتقدر فى الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6%.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تولى اهتماما كبيرًا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك حيث شهد العام الماضي تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون خاصة فى فترة الصيف وسوف تدخل الخدمة خلال العام المالى 2016/2017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات، مشيرًا إلى أن ما تم انفاقه على الخطة الإسعافية العاجلة خلال العام 2014/2015 نحو 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى 8.3 مليار جنيه فى العام 2015/2016 ضمن مشروعات التوسع فى محطات الكهرباء.
وقال إن هذه التطورات أدت إلى أن يبلغ إجمالى دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه فى مشروع الموازنة.
واستطرد الجارحى أن "مشروع الموازنة الجديد يركز على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة وآليات الاستهداف فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الاساسية وتطوير البينة الأساسية"، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسي فى مشروع الموازنة العامة.
وقال وزير المالية إن تدعيم نظم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الاساسية وتطوير البنية الاساسية بلغ فى الموازنة الجديدة نحو421 مليار جنية بنسبة45% من اجمالى المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت 12.5% عن متوقع العام المالى2015/2016 بعد استبعاد دعم الطاقة، مضيفًا أن دعم السلع الغذائية شاملًا دعم المزارعين نحو 64.3 مليار جنية، بالإضافة إلى رفع الدعم الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 15 جنية الى 18 جنية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن إصلاح النظام الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التامين الصحى الشامل لكل المواطنين يعد من الاهداف الرئيسية التى تسعى الحكومة الى تحقيقها فضلا عن تحسين منظومة الاسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية افضل للمواطنين من خلال مشروع الاسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 الف وحدة سكنية بتكلفة تصل الى نحو 33 مليار جينه مدرجة بمشروع الموازنة الجديدة.
وأعلن الجارحى أن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كل من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وظيادة نسبة الايرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى مع التركيز على الإيرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى الى المنظومة الرسمية.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن بعض الإجراءات الاصلاحية الجديدة منها إصدار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ووضع نظام فعال مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتفعيل تحصيل الايرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد.
وأكد أن العام المالى 2014/2015 شهد بدايات لتعافى الاقتصاد المصرى بعد عدة اعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة وتباطؤ فى النشاط الاقتصادى ونجحت اجراءات الحكومة فى استعادة الثقة نسبيا فى الاقتصاد المصرى حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014/2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة أعوام السابقة كما نجحت تلك الاصلاحات فى خفض عجز الموازنة كنسبة الى الناتج من 12.2% فى العام 2013/2014 الى 11.5% فى العام المالى 2014/2015 .
وقال الجارحى إن معدل نمو الناتج المحلى شهد فى النصف الاول من العام المالى 2015/2016 تباطوء حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل الى نحو 5.5% فى النصف الاول من العام المالى السابق متوقعا ان يصل معدل نمو الناتج المحلى فى العام الجارى 4.4%.
وأكد أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو-ديسمبر من العام المالى 2015/2016 عجزا كليا بلغ نحو 3.4 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق واتسعت فجوة الميزان الجارى الى نحو 9.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة موضحا ان من اهم اسباب زيادة هذا العجز هو تراجع ايرادات السياحة الى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات فى نفس الفترة من العام السابق وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنحو 7.11% لتحقق 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة من العام المالى 2015/2016 لتحقق متوسط 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2014/2015، كما تراجع معدل التضخم الاساسى خلال نفس الفترة ليحقق نحو6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارنة.
وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 يواجة العديد من المخاطر، مشيرا إلى أن عدم تطبيق أجراءات الاصلاح المالى أو التأخر فى تطبيقها يؤدى الى تحميل عجز الموازنة العامة بقيمة هذة الاجراءات الامر الذى يؤدى لزيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الانفاق على الخدمات العامة.
وقال وزير المالية إن التحدى الآخر الذى يواجه الموازنة هو تطبيق قانون القيمة المضافة والذى يمثل أكبر التحديات التى تواجة مشروع الموازنة من حيث أهمية هذا الاجراء بالاضافة الى قيمة الاثر المالى الكبير والمؤثرعلى الايرادات العامة.
وأشار إلى أنة فى ضوء حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق من شأنه أيضًا أن يؤثر على قدرة الدول النامية ومنها مصر فى الحصول على التمويل بتكلفة مرتفعة بالإضافة إلى ما تواجة الموازنة العامة من ارتفاعات اسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات العالمية فى الوقت الحالى وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية.
ودعا وزير المالية الهيئات ومؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة، مضيفًا أن إجمالى استخدامات الموازنة العامة وفقا لمشروع الموازنة الجديدة تبلغ 1217.5 مليار جنيه.
وكشف وزير المالية أن حجم الفجوة بين المصروفات والايرادات فى مشروع الموازنة الجديدة تصل إلى 305 مليار جنية نسبة 9.4% من الناتج المحلى الاجمالى المستهدف لتلك السنة وهو عجز يعكس قصور الايرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك أجراءات سوف تتخذها الحكومة لتمويل العجز الكلى للموازنة من خلال الاقتراض الذى تحتاجه الموازنة والذى يقدر بنحو 319.7 مليار جنيه مقابل 251.3 مليار جنيه بموازنة2015/2016 بزيادة قدرها 68.4 مليار جنيه.
وقال وزير المالية برغم التحديات الكبرى التى تواجة الاقتصاد المصرى، فإن التحدي الأكبر يتمثل فى تحجيم الدين العام المحلى والخارجى منسوبا الى الناتج المحلى الاجمالى، مشيرا الى ان نسبة إجمالي الدين العام الى الناتج المحلى بلغت 98.4% وأن نسبة الدين الخارجي الحكومى إلى الناتج المحلي 6.6%، وأن نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى 91.9%.
وقال الوزير إن الدعم الموجة لمعاش الضمان الاجتماعى يصل الى 7.1 مليار جنيه وأن ما تم تخصيصة لشراء السلع والخدمات ومتطلبات دولاب العمل بما فى ذلك مستلزات الادوية والاغذية للمستشفيات والمدارس ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياة والانارة نحو 40 مليار و2 مليون جنيه بخفض قدرة مليار و429 مليون جنيه.