أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دور المؤسسات التشريعية والمجالس الوطنية في العمل معًا من أجل تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. جاء ذلك خلال استقباله النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني بمقر المجلس. وقدم "بومجيد"، شرحًا مجملًا لأنشطة المجلس على المستوي والإقليمي والدولي، التي تسم من خلالها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شرح دور مجلس النواب بالبحرين في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، واطلع المجلس القومي على إنجازات المملكة في الشأن الحقوقي. وأكد "بومجيد"، أن المرحلة الحالية وما تشهده المنطقة من صراعات ونزاعات تتطلب من كافة المنظمات واللجان والمؤسسات العمل على تنسيق مواقفها وجهودها، وذلك من أجل تعزيز حقوق الإنسان للجميع والتصدي لمحاولات تسييس الملفات الحقوقية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية. وأضاف "بومجيد"، أن للمؤسسات الحقوقية الوطنية دورًا كبيرًا في دعم حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومنحه الحقوق والحريات التي أوثقتها كافة المواثيق والمعاهدات الحقوقية. واتفق الجانبان، على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مجلس النواب بالبحرين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تبادل الخبرات والقيام بأنشطة مشتركة تعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وأعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يرحب بالتعاون مع مجلس النواب البحريني من خلال لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بما يسهم في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان.