قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الممثلين للأقباط داخل مجلس النواب، الذين تم تفويضهم من الشعب المصري، هم المنوط بهم التعبير عن مشكلات الأقباط، وأي كلام غير ذلك هو محض ادعاء. وشدد رشوان، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم؛ لبحث تداعيات القانون المعروض على الكونجرس الأمريكي عن وضع أقباط مصر، على ضرورة توضيح من يمثل الأقباط سواء كان ذلك سياسيا أو قانونيا. وتساءل رشوان: من يمثل الأقباط في الخارج، هل أقباط المهجر أم الكنيسة أم الأقباط النواب؟ هذا الأمر في غاية الأهمية ويجب توضيحه، وعلى النظام الأمريكي التفرقة جيدا بين من يمثل الأقباط ومن يدعي تمثيلهم. وتابع: العلاقات بين الدول تقوم على أساس السيادة، والتدخل في شؤون الدول بغير ما ينظمه القانون الدولي يعد تدخلا مرفوضا، لا سيما أن الهدف الرئيسي للمذكرة التي تقدمت بها إحدى المنظمات القبطية للكونجرس، هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر. وأكمل: يجب أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الأمريكية، ومعرفة هل العلاقة بين الطرفين عبارة عن علاقات إستراتيجية أم مجرد علاقة عادية تتأثر بالضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ إجراءات لعدم الضغط عليها. وأوضح رشوان أنه من الضروري إعادة النظر في المستحقات الدستورية، وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذي يعد استحقاقا دستوريا، بتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، والإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، والذي تأخر كثيرا، وعلى الكنائس سرعة التقدم به. وأكد أن المزاعم التي تتردد بشأن التهجير القسري حظره الدستور المصري، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن المادة 14 بالدستور، التي تلزم بالمساواة بين الجميع في كل شيء وتوزيع الوظائف دون وساطة.