ضياء رشوان: على الإدارة الأمريكية التفريق بين من يمثل الأقباط وبين المدعين

كتب - ناصر فياض:
أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العلاقات بين الدول تقوم على أساس السيادة، وبالتالى فان التدخل شئون فى الدول بغير ماينظمه القانون الدولى يعد تدخلا مرفوضا، واصفا التقدم بالمذكرة بالتدخل المرفوض.
وقال "رشوان" إن اعضاء مجلس النواب الممثلين للأقباط داخل البرلمان، هم المنوط بهم التعبير عن الاقباط ومشكلاتهم، وان بخلاف ذلك يكون ادعاء، لانهم الفئة الوحيدة التى تم تفويضها من الشعب والاقباط لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالاشتراك مع لجنة الدفاع والامن القومى، لبحث تداعيات المذكرة المقدمة الى 6 نواب بالكونجرس بشان اوضاع الاقباط فى مصر.
واوضح، ان الهدف الرئيسى للمذكرة هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الامريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر، متابعا، لابد ان يكون ذلك محل حوار بين مصر والادارة الامريكية، وطرح سؤال على واشنطن، هل تعبر العلاقة بين الطرفين عبارة عن علاقات
استراتيجية ام مجرد علاقة عادية تتأثر لضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ اجراءات لعدم الضغط عليها. وان على النظام الامريكى ان يفرق بين من يمثل الاقباط وبين ادعاء التمثيل
ولفت رشوان، الى ان الدستور المصرى، تضمن نصوص مهمة للشعب، ومن الضرورى اعادة النظر فى المستحقات الدستورية وابرزها قانون مكافحة التمييز الذى يعد استحقاق دستورى، وذلك بتشكيل المفوضية مكافحة التمييز، بالاضافة الى الاسراع فى اقرار قانون الاحوال الشخصية الخاص بالاقباط، والذى تأخر كثيرا، مطالبا الكنائس بسرعة التقد به.
وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسرى، اوضح ان الدستور المصرى يحظر التهجير القسرى، ويعاقب عليه القانون، ومخالفتة جريمة لا تسقط بالتقادم.
واختتم حديثه، بالتأكيد على نص المادة 14 بالدستور والتى تلزم بالمساواه بين الحميع فى كل شئ و توزيع الوظائف دون وساطة، لافتا الى اى ان ترجمه المادة فى تشريعات اضافة لتطورنا الدينقراطى.