هل يرضى أقباط مصر بحماية دولية ؟

أبواق الفتنة الطائفية مازالت تحاول إصدار الأصوات الحقودة على مصر ولانزال نعانى من عدم وحدة الصف التى تمنع مثل هذه الأبواق ونحن فى مساحتنا للإختلاف نطرح اليوم قضية طلب التدخل الدولى لحماية أقباط مصر التى بدأت أصوات المتطرفين والغوغائين تتغنى بها لتحكموا انتم على مثل هؤلاء المأجورين .
قال ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان إنه من حق الأقباط أن يطالبوا بالحماية الدولية بسبب تنامى الأحداث الطائفية ضد الأقباط، وعدم معاقبة الجناة فى كل حادث طائفى بعدما ارتفع عدد ضحايا الأقباط منذ ثورة 25 يناير، معتبرا أن تنامى هذه الأحداث ربما يجعل مقولة الحماية الدولية أمرا مقبولا لدى الأقباط، رغم أننا فى الماضى كنا نستنكر مثل هذه الأفكار.
وطالب الحاضرون فى المؤتمر الرابع للهيئة القبطية الهولندية بالعاصمة الهولندية أمستردام بعنوان "مصر ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية" على مدار يومين بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وأوضح أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما أصدر المشير الشهر الماضى، قرارا بتعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب طبقا للإعلان الدستورى من بينهم خمسة أقباط فقط لا يعبرون عن تطلعات الأقباط، وكأن الأقباط لا يستحقون أكثر من تلك المقاعد فى أى برلمان وهو نفس النمط الذى سار عليه نظام مبارك المخلوع طوال الثلاثين عاما المنصرمة.
وأكد نخلة أنه يعد لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة كيفية وضع كوته للأقباط والأقليات الدينية فى الدستور الجديد، وسيتم عرضه قريبا بشكل رسمى على الجهات الرسمية حتى يكون للأقباط صوت حقيقى.
فيما طالب الدكتور بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية بأن يراعى الدستور الجديد المصريين بكافة شرائعهم، كما يجب ألا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كما يجب موافقة الدستور الجديد على مدنية الدولة بدون مرجعية دينية ولا عسكرية وحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين.
ودعا رمزى السلطات المصرية إلى إعلان العدد الحقيقى للأقباط فى مصر ومكافحة ظاهرة التهجير القسرى للأقباط، بإعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتجريم ومنع تغيير الديانة للقصَر وتوفير المناخ الآمن فى مصر لتشجيع رؤوس الأموال الخاصة بالمصريين فى الخارج، وذلك للاستثمار فى مصر للنهوض بها اقتصادياً، والتأكيد على حرية الدين والعقيدة، وما يتعلق بذلك من قانون موحد لدور العبادة ومكافحة كل فكر متطرف غريب عن مجتمعنا، كجماعة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".
وطالب رمزى البرلمان بمراعاة احترام الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، والمطالبة بوضع حق التمثيل السياسى والبرلمانى للمصريين فى الخارج، والتأكيد على حرية العقيدة واحترام كافة الأديان.
فى حين قال الدكتور شيتوى عبد الله رئيس الهيئة القبطية السويدية، إن الحلول العرفية للأزمات الطائفية فى مصر هى إجهاض للدولة المدنية التى نسعى إليها بعد ثورة يناير، مؤكدا أن تهجير الأقباط من القرى هو ضد أبسط حقوق الإنسان.
وفى بيان أصدرته قناة الحقيقه والجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه قالا فيه "تعاني الاقليه القبطيه 25 مليون قبطى والبهائين نصف مليون والشيعه المسلمون نصف مليون والليبرالين المسلمون أكثر من 50 مليون من الظلم و الاضطهاد في مصرو هذا يعد مبررا لتدخل بعض الدول من أجل حماية هذه الأقلية و تمكينها من ممارسة شعائرها الدينيه و التمتع بالحقوق المقررة لها بمقتضى القانون الدولي، و لكن هل يمكننا القول بأنه يحق للدول المتدخلة التدخل العسكري و الإنساني من أجل حماية حقوق الأقليات المهددة بالزوال و الاندثار"؟
إن ظاهرة التدخل الإنساني من أجل حماية الأقليات القبطية من أقدم الوسائل التى عرفها المجتمع الدولى ، فمع إزدياد سوء المعاملة وإضطهاد الأقليات الدينية وإنعدام الحرية أحيانا ,إنحصارها أحيانا أخرى وأقتصارها على طائفة معينة ، قامت بعض الدول المهتمة
بهذه الأقليات نتيجة لإرتباطات دينية أو قومية ، بين شعوب هذه الدول وأفراد هذه الأقليات المضطهدة بالأحتجاج لدى دول الأقليات
نناشد جموع الشعب المصرى بالداخل والخارج اقباط وبهائيين وشيعه وليبراليين مصريين التوقيع على طلب الحمايه الدوليه ولتدعيم طلب الحمايه الدوليه والضغط على الاعضاء الدائميين بمجلس الامن الدولى قررت قناة الحقيقه الاعتصام المفتوح اعتبارا من يوم الجمعه الموافق 20 مايو 2011 وحتى صدور قرار مجلس الامن بوضع مصر تحت الحمايه الدوليه امام القنصليه المصريه بلوس انجلوس بولاية كالفورنيا امريكا.
من جهة أخرى شن عدد من المفكرين الأقباط ونشطاء حقوق الانسان، هجوما حادا، على مساعي بعض نشطاء أقباط المهجر لفرض الحماية الدولية على مصر.
وأكدوا أن تحرك موريس صادق، رئيس الجمعية القبطية الأمريكية، وبعض القريبين منه، لفرض الحماية الدولية على مصر من خلال منظمة الأمم المتحدة، ومخاطبتهم للإدارة الأمريكية ودولة الفاتيكان، أمر غير مقبول.
من جانبه، قال كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، احنا هنا في الداخل وليس لنا علاقة بطلب أقباط المهجر لدى المؤسسات الدولية. وأكد أن هذا الطلب جاء من مجموعة من أقباط المهجر ولا ينسحب على أقباط الداخل.
وأضاف قائلا :" نحن نرفض فرض الوصاية على مصر، لأنه لا يجوز لأي سبب من الأسباب". وأضاف، لابد من إعادة النظر في الواقع الذي نعيشه والأسباب التي يستندون إليها لطلب الحماية، وألا نعطيهم الفرصة لعمل ذلك، وأكد على ضرورة حل أزماتنا ومشاكلنا بأنفسنا، وعلينا تجفيف منابع هذه المشاكل لنقطع الطريق على طالبي الحماية الدولية.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، لا يجوز المطالبة بفرض الحماية على مصر وأن ما اتخذه اقباط المهجر من خطوات نحو تحقيق هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وأضاف، أن عصر فرض الحماية الدولية انتهى بلا رجعة، واننا نعيش فى عصر الحرية والديمقراطية، والعالم لا يقبل بهذا الأمر. مشيرا الى أن المناداه بفرض الحماية لا يعدو كونه تعبير عن رفض العديد من الممارسات التى تحدث فى الداخل .
وقال :" حدث فى مصر العديد من التجاوزات ضد الأقباط، التى تحتاج وقفة قوية من قبل المجلس العسكري والوزارة القائمة، على أن تصدر بعض التشريعات التى من شأنها تجفيف منابع الفتنة الطائفية، مثل قانون دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية ومنع التمييز".
قال الباحث القبطي سامح فوزي أن من طالبوا بفرض الحماية على مصر قلة لا يمثلون جميع أطياف أقباط المهجر مشيرا إلى أن جميع الأقباط في الداخل والخارج والكنائس استنكروا هذه الخطوة وأعتبروها وجهة نظر لفرد أو مجموعة من الأفراد لايمثلوا الجميع.
وأضاف أنه لا يوجد بما يسمى بفرض الحماية لأن دول العالم اليوم أصبحت دول مستقلة وذات سيادة ولا يمكن معاقبتها بأكثر من فرض العقوبات على سبيل العزلة الدولية، لكن لا يصل الأمر لحد فرض الحماية الدولية بالشكل الذي كانت عليه في السابق.
كانت الجمعية القبطية الأمريكية التي يرأسها موريس صادق قد أصدرت بيانا قالت فيه أنها سلمت أوراق طلب فرض الحماية الدولية لعدد من المؤسسات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة والكونجرس الأمريكي والفاتيكان وأكدت أن المجتمع الدولي بكافة أطيافه، أبدى ارتياحه الشديد للعرض المفصل والأسباب القانونية للحماية الدولية وأنه لأول مرة يتحرك مصريون ويطالبون المجتمع الدولي بالحل للاضطهاد العنصري والتمييز الديني في مصر بعد أن ظل المجتمع الدولي يسمع صراخ وعويل الاقباط على مدى ال 40 سنة الماضية بدون أن يقدم نشطاء الأقباط اية حلول عملية لمنع هذا الاضطهاد.
يجب أن يفهم دعاة الفتنة وأصحاب المصالح المأجورين أن مصر بأقباطها ومسلميها أولاد هذا البلد ولن ينفصلوا عن النسيج الواحد الذى خرجوا منه مهما كان حقد الحاقدين.