"الاضطهاد" "شماعة" للتدخل الأجنبي في مصر

تقرير البرلمان الأوروبي عن أحداث ماسبيرو يطلب:
مراجعة المادة الثانية للدستور.. وربط حرية العبادة للأقباط والأقليات الدينية بمساعدات الاتحاد الأوروبي
الحلقة الأولي:
مع كل حادث يتعرض له الأقباط في مصر يخرج علينا نشطاء أقباط بالمهجر بهجوم شرس علي الحكومة المصرية، ووصل الأمر إلي طلب الحماية الدولية علي المنشآت القبطية والأقباط في كل محافظات مصر، وهو ما يلاقي رفضا من قبل ملايين من أقباط مصر والقيادات الكنسية وعلي رأسهم قداسة البابا شنودة.
. هؤلاء النشطاء يؤسسون بين الحين والآخر جمعيات ومنظمات تهتم بما يسمونها "القضية القبطية" تعمل من خلالها علي الاتصال بعدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين في الغرب بهدف الضغط علي الحكومة المصرية لتحقيق مطالبهم. وعلي خلفية أحداث ماسبيرو وفي أول سابقة منذ أحداث الكشح الشهيرة عام 1998 تقدم وفد من أقباط المهجر في أمريكا رسميا، بطلب فرض الحماية الدولية علي مصر إلي منظمة الأمم المتحدة ودولة الفاتيكان والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والكونجرس الأمريكي ومراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، في بيان لها، إن وفدا مكونا من القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة والمبشر أحمد أباظة والمبشر أحمد بولس والمحامي موريس صادق، رئيس الجمعية الوطنية، سلموا خطابات فرض الوصاية، كما نص القانون والمواثيق الدولية.
وأضاف البيان، إن المجتمع الدولي بكل أطيافه، أبدي ارتياحه الشديد للعرض المفصل والأسباب القانونية للحماية الدولية وأنه لأول مرة يتحرك مصريون ويطالبون المجتمع الدولي بالحل للاضطهاد العنصري والتمييز الديني في مصر بعد أن ظل المجتمع الدولي يسمع صراخ وعويل الأقباط علي مدي 40 سنة مضت بدون أن يقدم نشطاء الأقباط أي حلول عملية لمنع هذا الاضطهاد.
وأكدت الجمعية، أنه تم الاتفاق علي مواصلة الحوار بين الوفد وكل الملتقي بهم لتسهيل حماية دولية لكل المصريين لكي يتحرك خبراء الأمم المتحدة إلي مصر ووضع خريطة عمل لنظام الحكم في مصر لتحقيق المساواة الكاملة للمصريين جميعًا؛ مسلمين وأقباطًا وبهائيين وشيعة وليبراليين وملحدين وغيرهم ، علي أن يكون ذلك في خلال 6 أشهر وبعدها تقطع كل المعونات عن النظام الحاكم في مصر ويمنع الطيران ويوقف توريد السلع الاستراتيجية لمصر ويوقف تصدير الإنتاج المصري للخارج.
وأكدت الجمعية أن طلب فرض الحماية علي مصر، يأتي تحقيقا لعدة أهداف، منها الفصل بين الدين والدولة واستبعاد النص الدستوري الذي يجعل من الإسلام دينًا رسميا للدولة والشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيا للتشريع وإعداد لجنة لوضع دستور جديد في البلاد قبل الانتخابات التشريعية، وإضافة مادة بالإعلان الدستوري لتسهيل قيام الأحزاب الجديدة وتحقيق الاستقرار الأمني من أجل إعادة السياحة والاستثمار وتقديم الجناة الذين تسببوا في الأحداث الطائفية إلي العدالة، وإصدار تشريعات تكفل حرية العقيدة ومنع التمييز والتمثيل العادل للأقليات في المناصب التشريعية والسيادية والوظيفية والإسراع نحو إصدار تشريعات لحرية بناء الكنائس.
من جهة ثانية قالت مصادر موثوق فيها إن شفيق عوض رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا شرع في إقامة دعوي أمام محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، وأن المحكمة ردت بقبول نظر الدعوي منذ يومين.
وأضافت أن الدعوي أقيمت أمام المحكمة الإفريقية، لأن مصر أحد المؤسسين للمحكمة، وملزمة بتنفيذ أحكامها، موضحة أن هناك سابقة في هذا الصدد، حيث أقام البرلماني السابق أنور عصمت السادات دعوي قضائية أمامها ضد الحكومة المصرية، بعد فصله من مجلس الشعب، وحصل علي حكم بالتعويض، ونفذته الحكومة لمصلحته.
وحذرت المصادر من أن تلك الدعوي ليست مفيدة للوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وسوف تحدث شرخاً عميقاً في العلاقة بين الطرفين.
وخلال مؤتمر صحفي لاتحاد شباب ماسبيرو قال الدكتور أنطوان عادل عضو المكتب السياسي في الاتحاد للرد علي مؤتمر المجلس العسكري بِشأن الأحداث: «إن شفيق عوض المحامي في جينيف قام برفع دعوي قضائية في محكمة شمال إفريقيا الدولية ضد وزير العدل والحكومة المصرية، لعدم اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق في الحادث، مشيراً إلي أنه "قد تم قبول الدعوي، وجار التحقيق فيها».
وفي يوم الأحد قبل الماضي قدم عدد من نشطاء أقباط المهجر طلباً لبابا الفاتيكان البابا بنديكيت السادس عشر بالتدخل الدولي لحماية المسيحيين في مصر، احتجاجًا علي ما وصُف ب "اضطهاد الأقباط في مصر"، وهو ما من شأنه أن يعزز من الاتهامات التي تتحدث عن دور محتمل لأقباط المهجر في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بغرض إحداث فتنة طائفية في مصر واستغلاله في الضغط علي نظام الحكم في مصر من أجل للاستجابة لمطالب فئوية للأقباط.
وفي الوقت الذي تظاهر فيه آلاف الأقباط في أمريكا وكندا والنمسا واستراليا وهولندا والسويد احتجاجا علي قتل أبرياء خلال أحداث ماسبيرو وخلال مقابلات تمت بالفعل بين بعض رجال الأعمال الأقباط وعدد من رؤساء المنظمات القبطية في الخارج مع أعضاء البرلمان الأوروبي ووزراء خارجية دولهم أصدر البرلمان الأوروبي تقرير إدانة للمجلس العسكري والحكومة المصرية تضمن عشر نقاط ؛ بعد أن تقدمت المنظمات القبطية بأوروبا بعدة شكاوي للبرلمان الأوروبي وقام الأقباط بعمل تظاهرات بمختلف الدول الأوروبية .
وربط التقرير المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بضمان حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية للأقباط وكل الأقليات الدينية؛ ودعا البرلمان الحكومة المصرية إلي مراجعة المادة الثانية للدستور.
حصلت "روزاليوسف" علي نسخة من هذه التقرير الأوروبي الذي جاء فيه :" ندين بشدة أعمال العنف التي ارتكبت ضد الأقباط في 9 أكتوبر 2011 من قبل الجيش المصري والمتطرفين، وأي أشكال أخري من العنف الطائفي، وتعرب عن تعازيها للضحايا وأقاربهم ، ونرحب بالتعهدات التي قطعت من قبل مجلس الوزراء المصري يوم 10 أكتوبر عام 2011 بما في ذلك إنشاء لجنة تقصي الحقائق والتحقيق القضائي من قبل مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري، وتقديم مشروع القانون الخاص بدور العبادة للدراسة، وإضافة مادة جديدة إلي قانون العقوبات المصري بشأن جريمة "التمييز".
وقال التقرير أيضا: "نرحب بالشروع في بعثة تقصي الحقائق من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مصر ونحث السلطات المصرية علي ضمان استقلال ونزاهة التحقيقات وندعو السلطات المصرية إلي ضمان أن المسيحيين الأقباط وأعضاء الجماعات الدينية الأخري والأقليات التمتع بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية - بما في ذلك الحق في اختيار وتغيير دينهم بحرية - بموجب القانون وكذلك الممارسة العملية لها، وإلي منع أي تمييز ضدهم .
ودعا التقرير السلطات المصرية إلي مراجعة المادة 2 من الدستور التي تنص علي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع المصري" والتأكد من أن أي حكم دستوري لا يميز بين أي شخص في المجتمع المصري.
وأضاف التقرير :" نشعر بالقلق إزاء التصريحات التي أدلي بها اللواء حسن الرويني، وهو عضو حالي في المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، في مقابلة تليفزيونية علي قناة (القاهرة اليوم) في 10 مايو 2011 قائلا إن الجيش بأكمله والسكان في مصر هي السلفية، أيضا ندعو الممثل السامي لمراجعة الالتزامات المالية للاتحاد الأوروبي تجاه مصر، وضمان شروط صارمة بحيث يتم صرف المساعدات المالية عندما تثبت السلطات المصرية أنها قد فعلت كل ما في وسعها لضمان حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد لكل المصريين.
وطالب التقرير بالإفراج فورا عن مايكل نبيل سند، الذي أضرب عن الطعام و حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات لأنه أكثر من انتقاده لاستخدام الجيش المصري للقوة ضد المتظاهرين في ميدان التحرير ، واعتراضه علي أداء الخدمة العسكرية.
وعلمت من أحد أصدقائي في أمريكا أن عددا من الأقباط هناك يستغلون مسمي "القضية القبطية" في تأسيس منظمات حقوقية والحصول علي تمويل أجنبي ليس بالضرورة أن يكون تمويلا أمريكيا.
في النهاية ورغم أن غضب أقباط المهجر من جراء حادث ماسبيرو مشروع ، فإننا نتساءل هل من حق أقباط المهجر أن يطالبوا بالتدخل الأجنبي أو طلب الحماية الدولية علي الأقباط وكأنهم قلة من الشعب المصري؟ هل من حق الأقباط في الخارج أن يسيئوا إلي البلد الأم من أجل مداعبة أموال ولاد العم السام؟ هل فعلا أقباط المهجر يخافون علي أقباط مصر؟ التفاصيل في الحلقة المقبلة.
الحلقة القادمة : المخطط الإسرائيلي الأمريكي لإعلان الدولة القبطية