تقدم وفد من مسيحيى المهجر في أمريكا، رسميا، بطلب فرض الحماية الدولية على مصر الى منظمة الأممالمتحده ودولة الفاتيكان والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والكونجرس الأمريكي ومراكز اتخاذ القرار في الولاياتالمتحدهالامريكيه. وقالت ما تسمى "الجمعية (الوطنية) القبطية الأمريكية"، في بيان لها، إن وفدا مكونا من القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة والمنصر أحمد أباظه والمنصر أحمد بولس والمحامى موريس صادق، رئيس "الجمعية (الوطنية)"، سلموا خطابات فرض الوصاية، كما نص القانون والمواثيق الدولية
وأضافت "إن المجتمع الدولي بكافة أطيافه، أبدى ارتياحه الشديد للعرض المفصل والأسباب القانونيه للحمايه الدوليه وأنه لأول مره يتحرك مصريون ويطالبون المجتمع الدولي بالحل للاضطهاد العنصرى والتمييز الديني في مصر بعد ان ظل المجتمع الدولي يسمع صراخ وعويل الاقباط على مدى 40 سنه الماضيه بدون ان يقدم نشطاء الاقباط اية حلول عمليه لمنع هذا الاضطهاد"، بحسب المزاعم.
وأكدت الجمعية، أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الوفد وكافة الملتقى بهم لتسهيل حمايه دوليه لكل المصريون لكى يتحرك خبراء الأممالمتحده الى مصر ووضع خريطة عمل لنظام الحكم في مصر للمسلمين والمسيحيين والبهائين والشيعه والليبراليين والملحدين وغيرهم، لتحقيق المساواه الكامله لكافة المصريين، على أن يكون ذلك في خلال 6 أشهر وبعدها تقطع كافة المعونات عن النظام الحاكم فى مصر ويمنع الطيران ويوقف توريد السلع الاستراتيجيه لمصر ويوقف تصدير الانتاج المصري للخارج!.
وزعمت الجمعية أن طلب فرض الحماية على مصر، يأتى تحقيقا لعدة أهداف، منها الفصل بين الدين والدولة واستبعاد النص الدستوري الذى يجعل من الاسلام دينا رسميا للدولة والشريعه الاسلاميه مصدرا رئسيا للتشريع واعداد لجنة لوضع دستور جديد في البلاد قبل الانتخابات التشريعية، وإضافة مادة بالإعلان الدستوري لتسهيل قيام الأحزاب الجديدة وتحقيق الاستقرار الأمنى من أجل إعادة السياحة والاستثمار وتقديم الجناه الذين تسببوا في الاحداث الطائفية الى العدالة، واصدار تشريعات تكفل حرية العقيدة ومنع التمييز والتمثيل العادل للاقليات في المناصب التشريعيه والسياديه والوظيفيه والإسراع نحو اصدار تشريعات لحرية بناء الكنائس.
