أمرت السلطات التركية، اليوم، بفصل أكثر من 2700 شخص يعملون في مؤسسات عامة بداعي صلات مزعومة مع منظمات "إرهابية"، في آخر موجة تسريح من العمل تشهدها البلاد منذ محاولة انقلاب يوليو 2016. وفي الإجمال طرد نحو 2756 شخصا من وظائفهم في مختلف القطاعات العامة وضمنها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية. بعد المحاولة الانقلابية، أعلنت الحكومة التركية حالط الطوارئ ومددتها 5 مرات كان آخرها في أكتوبر 2017، وبين المفصولين 637 عسكريا و105 جامعيين. وجاء في المرسوم، أن المفصولين هم أما أعضاء أو على صلة بمنظمات "إرهابية" أو هياكل تنشط ضد الأمن القومي، واشتمل المرسوم أيضا على أمر بغلق 17 مؤسسة في تركيا بينها صحيفتان و7 جمعيات. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله كولن المقيم في الولاياتالمتحدة وحركته "حزمت" (خدمة) بتدبير محالة الانقلاب في تركيا وتصف الحركة بأنها "إرهابية". لكن كولن الذي يراس شبكة منظمات غير حكومية خيرية وشركات ومدارس، ينفي اي ضلوع له في محاولة الانقلاب او الارهاب. وبغرض التخلص مما يصفه الرئيس التركي رجب أردوغان ب"فيروس" حركة كولن، نفذ النظام التركي حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة، ما أثار قلق دول غربية، ومنذ يوليو 2016 تم فصل او وقف أكثر من 140 ألف شخص عن العمل وتوقيف أكثر من 55 ألفا. وتم توقيف العديد من الأشخاص بداعي صلات مع المنظمات الكردية المصنفة "إرهابية" من أنقرة وضمنهم زعيم أبرز حزب مؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش، ويتهم معارضون الحكومة التركية باستخدام حالة الطوارئ لاستهداف معارضيها وصحفيين وناشطين مؤيدين للقضية الكردية.