مسؤول حكومي: "زمان القرض كان بمكالمة تليفون.. والأمر ده انتهى دلوقتي"

شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة، والتي بدأت اللجنة الاقتصادية في نظره، حالة من الجدل وذلك خلال مناقشة المادة 4 مكرر من القانون.
وتنص المادة على: "شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها".
ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة وضع حوكمة لها للحفاظ على الأموال التي تم اقتراضها، وكذلك المعاملات المالية العادية، مشيرًا إلى أنه في الوضع الحالي هناك أكثر من شخص يمكن مساءلته في حالة عدم أداء الواجبات المالية، أما في قانون شركات الشخص الواحد، فالأمر أصعب لأن المسؤول عن ذلك هو شخص واحد فقط.
وحذر بدراوي، في كلمة له بلجنة الشؤون الاقتصادية، من تكرار تجربة التسعينات، وذلك في إشارة لحصول عدد من رجال الأعمال على قروض ثم هربوا للخارج دون سدادها، وذلك نتيجة عدم وجود ضمانات كافية.
وفي المقابل، قال عبدالحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، في كلمة له بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الشركات المساهمة بها ضمانات كفاية لحوكمة هذا الأمر قائلاً:"تجربة التسعينات لن تتكرر، زمان كان القرض بمكالمة تليفون".