مصر تستعين بقوانين أوروبية لتأسيس الشركات..الوزراء يوافق على قانون الشخص الواحد..ألمانيا وفرنسا استحدثتا القانون للقضاء على التحايل.. قطر تعمل به منذ عام 2002.. الصناعة: منظمات الأعمال طالبتنا بتنفيذه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد، في ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلي، وتأكيدًا على أهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع المصري، وتحفيزًا لاجتذاب القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي، وتشجيعًا لتأسيس المشروعات الفردية في إطار من الأمان القانوني.
غربي المنشأ
مزايا القانون الجديد عديدة ومتنوعة، ويعتبر أول من شرع لهذا القانون ألمانيا وفرنسا، بعد إجراء العديد من الدراسات التي أثبتت تحقيق هذه الشركة -التي يؤسسها شخص واحد- أهمية كبيرة تتمثل في أنها تخفض من عدد الشركات الوهمية، وتتيح لصاحب المشروع إدارته على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في إدارة ورقابة مشروعة وإصداره للقرارات بسهولة وبسرعة بما ينعكس كل ذلك على تحقيق أعلى قدر من الأرباح والفائدة لصاحب المشروع وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لذلك المشروع.
نموذج شركة الشخص الواحد معمول به في قطر منذ عام 2002، حيث أجاز المشرع القطري تأسيس الشركة التجارية لشخص واحد فقط أو أكثر من شخص، كما يعمل به أيضا في الإمارات والسعودية والكويت.
ضمانات وحوافز
وينص مشروع القانون المصري على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وتسري على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وأن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.
بيانات وضوابط
ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير الاستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعي أو الاعتباري بمفرده شركة الشخص الواحد وأطلق مشروع القانون مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
كيان مناسب
ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن قانون إنشاء "شركة الشخص الواحد" الذي تمت الموافقة عليه ينظم عملية تحول الشركات الأخرى "الأشخاص والأموال" إلى شركة شخص واحد في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها على التحول إلى الكيان المناسب في حاله احتياجها إلى زيادة رأس مالها من إدخال شركاء جدد.
منظمات الأعمال
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجاري والصناعي كان مطلبا هاما للعديد من منظمات الأعمال حرصًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها، مؤكدًا أن الشكل القانوني الجديد يلائم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجاري في إطار من المسئولية المحدودة بحيث لا يكون الشريك الوحيد مسئولا عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة المقدمة منه في رأس مال الشركة.