الحكومة توافق علي مشروع قانون شركات الشخص الواحد

وافقت الحكومة في اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروع قانون شركات الشخص الواحد الذي ينص علي أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتحفيز القطاع غير الرسمي للانتقال الي القطاع الاقتصادي الرسمي وتشجيعاً لتأسيس المشروعات الفردية في اطار من الأمان القانوني.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن هذا يأتي في اطار الأهمية المتزايدة لتوجه الحكومة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأكيداً علي أهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف المتحدث الرسمي أن مشروع القانون أجاز أن يؤسس الشخص الطبيعي أو الاعتباري بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمي الشريك الوحيد.
أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة ومبادرة إرادة انتهت من إعداد بعض التشريعات الأخري الهامة المؤثرة في مناخ الاستثمار يجري حالياً مراجعتها بشكل نهائي تمهيداً لطرحها للتشاور مع مجتمع الأعمال ثم احالتها الي مجلس الوزراء.
وأشار الي أن القانون الذي تمت الموافقة عليه ينظم عملية تحول الشركات الأخري "الأشخاص والأموال" الي شركة
شخص واحد في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها علي التحول الي الكيان المناسب في حالة احتياجها الي زيادة رأس مالها من ادخال شركاء جدد. مؤكداً أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجاري والصناعي كان مطلب هام للعديد من منظمات الأعمال حرصاً علي استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها.
من جهة أخري وافقت الحكومة في اجتماعها علي مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية في اطار حرص الدولة علي نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء واطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخي في الاسهام في التقدم الإنساني والعلوم.