تنسيق المرحلة الأولي:96.8% للعلوم الصحية و97.1% للعلاج الطبيعي 92.8% تخطيط عمرانى و96% للعلوم السياسية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد.
وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار، كما أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون على يصدر وزير الإستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
وأجاز مشروع القانون ان يؤسس الشخص الطبيعى اوالاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على ان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
يأتي ذلك فى ظل الاهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلى، وتأكيدًاعلى اهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع المصرى، وتحفيزًا لإجتذاب القطاع غير الرسمى للإنتقال إلى للقطاع الاقتصادى الرسمى، وتشجيعًا لتأسيس المشروعات الفردية فى إطار من الامان القانونى.