قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أمين القرموطى تأجيل أولى جلسات محاكمة مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى، فى القضية المتهمين فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد الجماعة، لجلسة 29 أكتوبر لإحضار المتهمين وكلفت المحكمة إعلان شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة، وذلك فى الأحداث التى وقعت يوم 30 يونيو 2013 وشملت إطلاق الرصاص عليهم. شهدت الجلسة حضورا إعلاميا مصريا ودوليا مكثفا وتغيب المتهمون جميعا عن الحضور، وقال القاضى إن وزارة الداخلية أخطرت المحكمة بتعذر نقل المتهمين إلى مقر المحاكمة لدواع أمنية وتعهد القاضى لدفاع المتهمين بإحضارهم فى الجلسة المقبلة، قائلا «أوعدكم يكونوا موجودين فى الجلسة القادمة». وحضر فريق للدفاع عن مرشد الإخوان ونائبيه، والمتهمين الثلاثة الآخرين، مكون من 15 محاميا يترأسهم محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين الذى قال للمحكمة إن القضية سياسية وإن ما جرى لمرشد الإخوان وقيادات الجماعة المتهمين فى القضية هو حملة اعتقالات، وطلب من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين. وقال الدماطى إنه يعلم أن طلبه إخلاء سبيل المتهمين فى ظل عدم حضورهم من محبسهم غير قانونى، لكنه نظرا لظروف القضية وأن المتهمين قيدت حريتهم فإنه يطلب إخلاء سبيلهم خاصة فى ظل احتمالية تكرار الأمر وعدم إحضارهم من محبسهم فقال القاضى «أوعدك يكونوا موجودين فى الجلسة اللى جايه». وأضاف الدماطى أمام المحكمة أن القبض على مرشد الإخوان ونائبيه كان ضمن حملة اعتقالات قسرية ارتدت ثوب قانون الإجراءات الجنائية، ووصف ما حدث بأنه حملة اعتقالات سياسية منظمة وأنه -أى الدماطى- حضر التحقيقات مع المتهمين فى مقر محبسهم بسجن طره، وأنها كلها اتسمت بإجراءات فى غاية الصعوبة للدفاع بخلاف ما لو كانت لتحقيقات فى النيابة العامة، وأشار إلى أنه يبحث عن طريقة لفك أسر هؤلاء المتهمين. أضاف الدماطى أثناء حديثه للمحكمة أنه عندما قرأ أوراق القضية وطالع تحقيقاتها وجد أن المتهمين وجهت لهم النيابة تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بدون وجود أى دليل على صحة هذا الاتهام. بعد حديث «الدماطى» تحدث محام يدعى محمد شبل وقال للمحكمة إذا كانت الدواعى الأمنية تمنع الداخلية من إحضار متهمين إلى مقر محاكمتهم فكيف يمكنهم حماية البلد؟ وطالب بإخلاء سبيل المتهمين فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة قبل إصدار القرار، وبعد 10 دقائق عادت مرة أخرى وأعلنت التأجيل لجلسة 29 أكتوبر المقبل لإحضار المتهمين من محبسهم مع تكليف النيابة بإعلان الشهود. محمد شبل أحد محامى المتهمين قال بعد انتهاء المحاكمة إن القضية لا تحتوى على دليل واحد أو قرينة على تورط المتهمين فى القضية، وأشار إلى أن من كانوا بمكتب الإرشاد كانوا فى حالة دفاع عن النفس، وأن من هاجموا مقر الإرشاد لم يكونوا سلميين بل هاجموه بالمولوتوف والأسلحة وإلقاء الحجارة. وقررت المحكمة أيضاً تأجيل القضية المتهم فيها 30 بارتكاب أعمال عنف أمام مكتب الإرشاد وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومنع ضابط شرطة من القيام بعمله خلال تلك الأحداث لجلسة 29 أكتوبر أيضاً، على أن تنظر القضيتان معا حيث لم يحضر أى متهم من المتهمين فى هذه القضية أيضاً التى أحالتها النيابة العامة للمحاكمة أمام نفس المحكمة. من ناحية أخرى قال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة إن القضية فى جلستها القادمة لن تكون فى دار القضاء العالى نظرا لتعذر إقامتها هناك ورجح أن تكون فى أكاديمية الشرطة حتى يسهل تأمين المتهمين ونقلهم إلى هناك وأن عقد الجلسة فى دار القضاء العالى أمس كان بسبب إخطار المحكمة مسبقا بعدم حضور المتهمين.