فى أولى جلسات محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى، بتهمة قتل «متظاهرى المقطم» فى أحداث ثورة يونيو، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أمين القرموطى تأجيل المحاكمة لجلسة 29 أكتوبر لإحضار المتهمين، وكلفت بإعلان شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة، على خلفية أحداث 30 يونيو، أمام مكتب الإرشاد بالمقطم. وشهدت الجلسة حضوراً إعلامياً دولياً مكثفاً، فيما تغيب المتهمون جميعاً عن الحضور، وقال القاضى إن وزارة الداخلية أخطرت المحكمة بتعذر نقل المتهمين إلى مقر المحاكمة لدواعٍ أمنية، وتعهد القاضى لدفاع المتهمين بإحضارهم فى الجلسة المقبلة قائلاً «أوعدكم يكونوا موجودين فى الجلسة القادمة». وحضر فريق من 15 محامٍ للدفاع عن المرشد ونائبيه والمتهمين الثلاثة الآخرين، برئاسة محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، الذى قال للمحكمة إن القضية سياسية، وإن مرشد الإخوان وقيادات الجماعة المتهمين فى القضية تعرضوا لحملة اعتقالات. واستكملت المحكمة ذاتها محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، حيث قررت المحكمة تشكيل 3 لجان متخصصة لفحص وقائع حصول مبارك ونجليه على 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، وفحص الأسلحة المحرزة على ذمة القضية، وأجلت نظر القضية لجلسة 14 سبتمبر المقبل. وطالب فريد الديب محامى «مبارك»، بتأجيل نظر إعادة محاكمة موكله فى قضيتى قتل المتظاهرين، والفساد المالى، إلى أكثر من 6 أشهر، حتى تتمكن هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع والتنقيب فى 15 ألف ورقة تتضمنها الدعوى، لتحضير الدفاع المناسب والوافى الذى يليق بهيئة المحكمة، على حد قوله.