النائب محمد فؤاد: الأدوات الرقابية لمحاسبة المقصرين وليست للتشكيك

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الأدوات الرقابية والتشريعية هي عين الشعب ويديه في إصدار التشريعات والرقابة على الحكومة للعبور بالحالة الاقتصادية الحالية إلى بر الأمان.
وأضاف أنه فوجئ بتصريحات على لسان السيدة منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تتهم فيها عدد من الإجراءات البرلمانية التي تخص تقاعس الجهات الحكومية المختلفة عن التواجد داخل مركز خدمة المستثمرين وتصفها بأنها محاولات للهدم، مستطردًا أنه إذا لم يكن لدينا أخطاء ونعترف بها، فما هو السبب وراء تعطل تدفق الاستثمارات المباشرة في مصر حتى الآن رغم صدور قانون الاستثمار.
وأشار إلى أنه من الواضح أن السيدة منى زوبع لا تعلم أن النواب لديهم واجب تشريعي ورقابي، ولا يجوز التهكم على أي إجراء برلماني، وتعجب من تطوع "زوبع" بالرد إعلاميًا على طلبات إحاطة لم تكن معنية بها أو موجهة لوزارتها بالأساس.
وأوضح أنه يتفهم رغبة "زوبع" في تجميل الصورة عن المركز وهو بالتأكيد مشروع هام ومبشر، ولكن الأحرى بها بدلاً من أن تدلي بدلوها فيما لا يخصها أن تفكر في الإجراءات التي ستتخذها الهيئة ليكون لدينا استثمار حقيقي بعد الأرقام المخيبة للآمال التي لم تتخط حاجز ال8 مليارات دولار للاستثمارات المباشرة، وتلتهم منهم وزارة البترول نصف المبلغ كاملة بقيمة 4 مليارات نتيجة لسداد مصر مستحقات شركات البترول وليس نتيجة خطة تسويقية محددة.
وتابع حينما يتحدث رئيس هيئة الاستثمار عن استثمارات قيمتها 40 مليون دولار وكأنها حدث جلل، فهذا يبلور أنها لا تدرك حجم التحديات الحقيقية التي يتطلبها تحقيق رقم ال10 مليار دولار استثمارات.
وأوضح أن منى ذوبع تتحدث عن إدارة الاستثمار في مصر بشكل مثالي دون الالتفات للإجراءات الإدارية المعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية التي تساعد في تفخيخ قانون الاستثمار الجديد وتحويله من تشريع جيد يجب استغلاله إلى قانون وضعي معطل.
واشار إلى أن النواب لن يسمحوا بالحديث عن مكتسيات واهية وإنجازات غير واقعية على حساب بلدنا الحبيب مصر.