عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لقاءين استهلهما باجتماع مع عدد من مديري صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية، نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، وتلا ذلك اجتماع آخر مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال «المصري – الأمريكي». وقال السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد في بداية الاجتماع الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، أهمية العلاقات الاستراتيجية بمصر والولايات المتحدة، والتي لا تقتصر على الجانب الحكومي ولكن يثريها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. ورحب الحضور بالرئيس مٌشيرين إلى أهمية هذا الاجتماع في إثراء العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال والتمويل الأمريكي للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. وأشاد الحاضرون بالنجاحات والانجازات الاقتصادية التي تم تحقيقها في مصر على مدار العام الماضي، منوهين إلى عدد من الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية ومن بينها ترشيد دعم الطاقة وتدشين المشروعات الوطنية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء ، وخفض عجز الموازنة العامة، فضلاً عن جهود توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، وذلك على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة التي تحيط بمصر. ورداً على استفسارات الحاضرين، أوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تتحرك على عدة محاورلتحقيق التنممية الشاملة، وإن كان المحور الاقتصادي يستأثر بأهمية مضاعفة بالنظر لتزايد عدد السكان في مصر، موضحاً أن معظمهم من الشباب في سن العمل. وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تسعى بدأب لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتوازي مع الجهود المبذولة على الصعيد الاقتصادي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض الإجراءات والتشريعات التي تتخذها وتُصْدرها مصر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية، فضلاً عن إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتبني توجه الاقتصاد الحر الذي تلتزم فيه الدولة بالعمل مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن اهتمامها لاينصرف فقط إلى المشروعات الوطنية العملاقة، ولكن أيضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونوه الرئيس إلى أن مصر تُعد ثاني دول العالم من حيث تحقيق أعلى عوائد على الاستثمار. وذكر السفيرعلاء يوسف، أنه خلال الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال «المصري – الأمريكي»، أشاد الرئيس بعمل الشركات الأمريكية في مصر ومساهمتها المقدرة في العديد من المجالات من بينها الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، وإنشاء الشون المتطورة، والبترول والطاقة. وقد أشاد أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالتقدم الذي يتم إحرازه في مصر على الصعيد الاقتصادي، وعلى كافة المستويات الإجرائية والتشريعية، مؤكدين أن الاقتصاد المصري أضحى أكثر انفتاحاً وجذباً للاستثمارات المباشرة. وأعرب رؤساء الشركات الأمريكية الحاضرين عن اعتزامهم ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن عوائد الاستثمار المُجزية التي يوفرها العمل في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس نوّه خلال الاجتماعين إلى جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن معالجة الخلل في الموازنة العامة، وضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات التضامن الاجتماعي بشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتجنب إهدار الموارد الاقتصادية، وذلك بالتوازى مع إصلاح ضريبي شامل يزيد من كفاءة المنظومة الضريبية، ويوفر فى الوقت ذاته مناخاً مواتياً للقطاع الخاص المصري والأجنبي. ونوه الرئيس خلال اللقاء إلى أن السوق الضخمة التي توفرها مصر، ليس فقط على الصعيد المحلي ولكن أيضاً على المستويين العربي والإفريقى وذلك بالنظر لاتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع تلك الدول، فضلاً عن كونها بوابة لأفريقيا ومعبراً نحو دول المنطقة العربية وأوروبا. وأشار الرئيس إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار، أخذاً في الاعتبار كونهما عاملين أساسيين من عوامل جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد. وبدوره، استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2014/2015، والذي حقق نمواً يقدر بنحو 4.2% مقارنة بحوالي 2% على مدار السنوات الثلاث الماضية، مُعرباً عن الأمل في تحقيق معدل نمو يتراوح فيما بين 5-6% خلال العام المالي 2015/2016. وأضاف الوزير أن معدل الاستثمارات المباشرة ارتفع ليسجل 16% بعد أن كان 12% فقط حيث بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بعد أن كانت 4.2 مليار دولار فقط في العام السابق، موضحاً أن نصف هذه الاستثمارات فقط في قطاع البترول الذي كان يساهم في السابق بنحو 70% من قيمة الاستثمارات المباشرة في مصر، وكذا انخفض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.5%، واستقر عجز الموازنة العامة للدولة عند 10.5% بدلاً من 15.5-16%. ونوّه وزير الاستثمار لتحسين التصنيف الائتماني لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مرتين متتاليتين، فضلاً عن تيسير إجراءات الاستثمار في مصر التي تستهدف الوصول بمعدلات إنشاء الشركات الجديدة يومياً إلى خمس وخمسين شركة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن معدل إنشاء الشركات الجديدة في مصر يستقر عند 35 شركة يومياً، إلا أن الثاني والعشرين من الشهر الجاري شهد إنشاء 75 شركة جديدة. ومن جانبها، أشارت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مراعاة الدولة للبُعد الاجتماعي، حيث تعمل بدأب لإصلاح قوانين العمل والمعاشات، فضلاً عما تتخذه من إجراءات لإيصال الدعم إلى مستحقيه، ولاسيما في المناطق الأقل حظاً في التنمية، وفي مقدمتها صعيد مصر الذي يقطنه 25% فقط من سكان مصر، ولكنه يضم في ذات الوقت 75% من محدودي الدخل في مصر.
