«هيئة الاستثمار» تتوقع ارتفاع أرباح الاستثمار الأجنبي ل7 مليارات دولار

اقترحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء مجموعة عمل تتولى تطوير قاعدة البيانات وموقعاً إلكترونياً يعرض من خلاله الفرص المتاحة في مختلف الدول، وتكون مسؤولة عن توفير المعلومات وتبادل الخبرات في المناحي التشريعية والمؤسسية بين كافة البلدان العربية، ودولة البرازيل، متوقعة أن يصل صافي أرباح الاستثمار الأجنبي إلى 7 مليارات دولار في 2016.
وقالت منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في كلمة الهيئة أمام المنتدى الاقتصادي «العربي-البرازيلي»، الذي اختتم أعماله، السبت، إن هناك عدة إجراءات تعكف عليها مصر حاليا من أجل تهيئة المناخ الجاذب والمحفز للاستثمار، ومن أجل إتاحة كل التيسيرات التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعاته والتوسع فيها بسهولة ويسر.
وأشارت «زوبع» إلى أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في مصر، مؤكدة أن مصر تلعب دورا اقتصاديا مهما في المنطقة العربية، فهي صاحبة أكبر طاقة بشرية في العالم العربي قوامها أكثر من 90 مليون نسمة، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، فضلا عن تمتعها بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها.
وأكدت «زوبع» أن الاقتصاد المصري استطاع خلال العامين الأخيرين تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بدأ في التعافي مع توسع الحكومة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، واتخاذ تدابير مهمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7% في العام المالي «2014/2015»، صعودا من متوسط معدل نمو بلغ 2% في السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011.
كما أشارت إلى تسارع معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة، وارتفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين، وتقوم الهيئة اليوم بتأسيس حوالي 1200 شركة شهريا، مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في عام 2005.
وأوضحت أنه بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد استعاد معدلاته السابقة ليحقق 13 مليار دولار في إجمالي التدفقات، و6.4 مليار دولار في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي «2014/2015»، ومن المتوقع أن يحقق الصافي 7 مليارات دولار هذا العام، مؤكدة أن هذه المؤشرات الاقتصادية تحسنت بفضل برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي/ وبفضل المشروعات التنموية التي أطلقتها مصر في العامين الأخيرين.
ولفتت «زوبع» إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق معدلات تنمية متزايدة، ويتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته، والعمل على إتاحة المعلومات عن الفرص والإمكانات المتاحة والقائمة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واستعرضت «زوبع» بعضا من هذه الإصلاحات، منها إصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وآخر للضمانات المنقولة، وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم، وأخيرا إصدار قانونين جديدين للخدمة المدنية، وضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت «زوبع» أن الهيئة تعتزم استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضي، مطلع العام الجديد، مؤكدة أنه مع هذه الإصلاحات الشاملة أطلقت مصر الكثير من المشروعات القومية العملاقة، منها مشروع تنمية إقليم خليج السويس، ومشروع المثلث الذهبي، الذي يعد أول مشروع استراتيجي يتبنى استخراج وتصنيع الخامات المعدنية.