بالصور.. قابيل يدعو الشركات الألمانية للاستثمار بمصر.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات إصلاحية لتحسين مناخ الأعمال

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن استمرار تطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هو الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين، لافتًا إلى توافر العديد من فرص الاستثمار والتي يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة في محور قناة السويس الجديدة.
وقال إن هناك مجالات عديدة يمكن تنمية التعاون فيها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمواصفات والجودة والتدريب المهني ونقل التكنولوجيا، هذا فضلًا عن إمكان تنفيذ مشروعات في دول أخرى سواء في إفريقيا أو الوطن العربي خاصة في قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباحًا خلال افتتاحه وجابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة والتي شملت عقد منتدي الأعمال المشترك بحضور ما يقرب من ممثلي 100 شركة المانية بجانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألمانية، وقد ساهم في تنظيم الحدثين كل من السفارة الألمانية بالقاهرة والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ومجلس الأعمال المصري الألماني بجانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وأوضح قابيل أن العلاقات التجارية المصرية الالمانية تشهد نموًا مطردًا في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها ال 5 مليارات يورو في عام 2015 حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو، معظمها سلع رأسمالية ووسيطة، تخدم الصناعة المصرية، ونتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام في المدى القريب.
وحول الاستثمارات الالمانية في مصر، أشار قابيل الي ان قيمة الاستثمارات الالمانية في مصر بلغت 600 مليون يورو مع نهاية عام 2015 وهي لا ترقي إلي مستوي طموحات البلدين ولا تتناسب مع حجم الاقتصادين المصري والالماني ولا مع فرص الاستثمار المتاحة في كلا السوقين، داعياً الشركات الالمانية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة-الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا، الذي تم توقيعه في يونيو الماضي في شرم الشيخ، فضلا عن اتفاقات التجارة الحرة التي تجمعنا بالدول العربية الشقيقة، مما يتيح لها 1.6 مليار مستهلك.
ولفت الوزير إلي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الالمانية برلين خلال مايو من العام الماضي مثلت خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث حققت الزيارة نتائج مبهرة منها توقيع 4 عقود فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة قدرة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها وذلك من خلال إنشاء 3 محطات كهرباء ومصنع توربينات الرياح مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 8 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات أشار الوزير إلى ان الحكومة قامت باتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي كما يجرى إنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كل الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية و إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.
وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضاً العمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يومًا فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة، كما تعمل الحكومة حاليًا على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، هذا فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على اجراء تعديلات فى قانون سجل المستوردين .
ولفت قابيل إلى أن الحكومة قد بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي والذى بلغ خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6.4 مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
كما أشاد الوزير بجهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، فضلا عن الإشادة بالجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ولعل تنظيم هذا المنتدى خير دليل علي ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة.