مصر وألمانيا توقعان بروتوكولين للتعاون بقيمة 235 مليون دولار

وقع الجانبان المصري والألماني بروتوكولين للتعاون، الأول لتدريب 250 مهندسا وفنيا بألمانيا على مدار عشر سنوات تصل تكلفتها إلى 150 مليون دولار (أي ما يعادل 15 مليون دولار سنويا) يتحملها الجانب الألماني كاملة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" ووزارة التجارة، والبروتوكول الثاني لإقامة "متنزه شمسي" في أسوان تصل تكلفته إلي 85 مليون دولار.
وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل - خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية - الألمانية اليوم /الاثنين/ - أهمية هذه البروتوكولات في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للنهوض بالصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرا إلى أنه تم إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، حيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوما فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليا على مسودة جديدة لقانون العمل لإعادة تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة العمل، بالإضافة إلى وضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في قانون سجل المستوردين.
ونوه قابيل بأن الحكومة بدأت تلمس نتائج ايجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية، والزيادة الملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الماضي 2014 - 2015 والتي بلغت 6.4 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لنشاطه، بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
وأشاد بجهود رجال الأعمال في مصر وألمانيا لبناء تعاون اقتصادي مثمر، مشيرا إلى للجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات وإتاحة فرص التعاون في شتي المجالات.
ومن جانب آخر، عقد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الطاقة والاقتصاد الألماني جابريل زيجمار، تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة مما يتناسب مع فرص وقدرات الدولتين وزيادة تبادل الوفود التجارية والرسمية بين الجانبين مع تفعيل دور مجلس الأعمال المصري - الألماني ليكون حلقة وصل في مجتمع الأعمال بين البلدين، خاصة وأن العلاقات المصرية - الألمانية تشهدا نموا في حجم التجارة البينية تخطت 5 مليارات يورو عام 2015، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الوردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو أغلبها سلع رأسمالية تخدم الصناعة المصرية.