مصر وألمانيا توقعان بروتوكولين للتعاون ب235 مليون دولار

وقع الجانبان المصري والألماني، الإثنين، بروتوكولين للتعاون، الأول لتدريب 250 مهندسا وفنيا بألمانيا على مدار 10 سنوات تصل تكلفتها إلى 150 مليون دولار- 15 مليون دولار سنويا- يتحملها الجانب الألماني كاملة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، ووزارة التجارة، والبروتوكول الثاني لإقامة «متنزه شمسي» في أسوان تصل تكلفته 85 مليون دولار.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاح منتدى الأعمال «المصري-الألماني»، الإثنين، أهمية هذه البروتوكولات في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للنهوض بالصناعة، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرا إلى أنه تم أصدر مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، حيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوما فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة.
وأوضح «قابيل» أن الحكومة تعمل حاليا على مسودة جديدة لقانون العمل لإعادة تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة العمل، بالإضافة إلى وضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال من تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في قانون سجل المستوردين.
وأشار «قابيل» إلى أن الحكومة بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية، والزيادة الملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الماضي «2014-2015»، التي بلغت 4. 6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لنشاطه، بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
كما أشاد «قابيل» بجهود رجال الأعمال في مصر وألمانيا لبناء تعاون اقتصادي مثمر، مشيرا إلى الجهود المبذول من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات وإتاحة فرص التعاون في شتى المجالات.
من جانب آخر، عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الطاقة والاقتصاد الألماني، جابريل زيجمار، تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة، مما يتناسب مع فرص وقدرات الدولتين وزيادة تبادل الوفود التجارية والرسمية بين الجانبين مع تفعيل دور مجلس الأعمال «المصري-الألماني» ليكون حلقة وصل في مجتمع الأعمال بين البلدين، خاصة أن العلاقات «المصرية-الألمانية» تشهدا نموا في حجم التجارة البينية قيمة تخطت 5 مليارات يورو عام 2015، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 7. 1 مليار يورو، بينما بلغت الوردات المصرية من ألمانيا 4. 3 مليار يورو أغلبها سلع رأسمالية تخدم الصناعة المصرية.