مصر وألمانيا توقعان بروتوكولين للتعاون بقيمة 235 مليون دولار

وقع الجانبان المصري والألماني بروتوكولين للتعاون. الأول لتدريب 250 مهندساً وفنياً بألمانيا علي مدار عشر سنوات تصل تكلفتها إلي 150 مليون دولار "أي ما يعادل 15 مليون دولار سنوياً" يتحملها الجانب الألماني كاملة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" ووزارة التجارة والبروتوكول الثاني لإقامة "متنزة شمسي" في أسوان تصل تكلفته إلي 85 مليون دولار.
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية أمس الأثنين أهمية هذه البروتوكولات في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للنهوض بالصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات إلي مصر. مشيراً إلي أنه تم إصدار مشروع قانون لتسهيل اجراءات تراخيص المنشآت الصناعية. ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة. حيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط. والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة. أوضح أن الحكومة تعمل حالياً علي مسودة جديدة لقانون العمل لإعادة تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة العمل. بالاضافة إلي وضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد اليومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة. فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء علي إجراء تعديلات في قانون سجل المستوردين. ونوه قابيل أن الحكومة بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية علي مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية والزيادة الملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الماضي 2014 - 2015 والتي بلغت 6.4 مليار دولار. وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لنشاطه. بالاضافة إلي تحسين تصنيف الاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية. ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
اشاد بجهود رجال الأعمال في مصر وألمانيا لبناء تعاون اقتصادي مثمر. مشيراً إلي الجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات وإتاحة فرص التعاون في شتي المجالات. ومن جانب آخر. عقد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الطاقة والاقتصاد الألماني جابريل زيجمار. تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. بالاضافة إلي زيادة الاستثمارات المشتركة مما يتناسب مع فرص وقدرات الدولتين وزيادة تبادل الوفود التجارية والرسمية بين الجانبين مع تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الألماني ليكون حلقة وصل في مجتمع الأعمال بين البلدين. خاصة وأن العلاقات المصرية الألمانية تشهد نمواً في حجم التجارة البينية تخطت 5 مليارات يورو عام 2015 حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 1.7 مليار يورو. بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو أغلبها سلع رأسمالية تخدم الصناعة المصرية.