مصر تقترح إنشاء صندوق إنمائي عربي مشترك لتمويل المشروعات بشروط مُيَسّرة

اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علاء الدين عمر، الأربعاء، إنشاء صندوق إنمائي عربي مشترك تسهم فيه جميع صناديق الإنماء العربية؛ يركز على منح التمويل وبشروط ميسرة للمشروعات المشتركة، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة ألا يقتصر دور الصناديق والمؤسسات المالية على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل أنشطة اكتشاف المشروعات ودراستها وتقديم التمويل اللازم لها.
وشدد «عمر» في الكلمة التي ألقاها أمام منتدى «قضايا الاستثمار في الوطن العربي» الذي يعقده اتحاد رجال الأعمال العرب في مدينة العقبة ويستمر لمدة يومين، على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للخروج من الأزمات الاقتصادية والتنموية التي تحيط بالمنطقة من كل جانب وتوفير التمويل اللازم للمشاريع من المؤسسات والصناديق العربية بشروط ميسرة.

وأكد أن الاتجاهات الاقتصادية العالمية الداعية لإنشاء كيانات اقتصادية كبيرة تتطلب من الدول العربية إقامة مشروعات عربية مشتركة لتكون مدخلا للتكامل العربي، داعيًا في هذا الصدد إلى ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المشتركة مثل التحديات التمويلية والتسويقية وتحديات الكفاءة الإنتاجية للعاملين وضرورة دعم وتمويل المشروعات المشتركة .

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نقطتين أساسيتين، هما الاستثمار في مصر وآليات دعم وتمويل المشاريع المشتركة، موضحًا أن الحكومة المصرية الحالية تواصل جهودها لاتباع سياسة استثمارية تقوم على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، بما يسمح بالعودة إلى معدلات نمو مرتفعة ومتوازنة.

وأفاد بأن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع خلال العام المالي 2014 / 2015 نحو 6.4 مليار دولار أمريكي مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 56.1%.

وأشار إلى أنه وبالرغم من أن معدلات النمو العالمية تشهد انخفاضات جدية إلا أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو إيجابية متوافقة مع سياسة النمو الاحتوائي التي تتبعها الدولة، منوهًا بأن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ خلال العام المالي 2014 / 2015 نحو 4.2% مقارنة بنحو 2.2% خلال العام المالي السابق، كما تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5 و5.5% خلال العام المالي 2015 / 2016.

ونوه بأن الحكومة المصرية حريصة على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية التي تواجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مشيرًا إلى التعديلات التي جرت على حزمة من القوانين المتعلقة بالاستثمار ومنها قانون الشركات وضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة العامة على المبيعات والضريبة العامة على الدخل.

واستعرض «عمر» الحوافز والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين ومن أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد بحيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار حل الصعوبات التي تواجه إصدار التراخيص والموافقات للمستثمرين، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات والتيسير عليهم.

وقال إنه وبالنسبة للتصرف في الأراضي والعقارات، فسيتم ذلك من خلال شباك واحد ينشأ بالهيئة لهذا الغرض وسوف تتولى الجهات المختلفة بالدولة تزويد الهيئة ببيانات الأراضي المتاحة للاستثمار وأسعارها.

ونوه بأن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 9442 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 7. 15 مليار جنيه ومن المتوقع أن توفر 75 ألفا و700 فرصة عمل مقابل 9200 شركة مصرية خلال العام 2014 برؤوس أموال مصدرة تبلغ 15 مليار جنيه من المتوقع أن تحقق 85 ألف فرصة عمل.

وقال إن الحكومة المصرية الحالية تعطي أولوية لمشروعات الطاقة، حيث أصدرت تشريعات خاصة بالاستثمار في هذا القطاع، وهي قانون الرسوم والتعريفات وقانون شراء الطاقة، كما تخطط لإنتاج 30 ألف ميجاوات خلال ال10 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصاديًا، ويأتي في مقدمتها مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس الذي من المتوقع أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، كما سيسهم في زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 ليصبح 13.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار حاليًا، مما ينعكس إيجابيا على زيادة الدخل القومي من العملة المصرية.

وأعلن أن الحكومة تعتزم خلال الفترة القليلة القادمة طرح المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يهدف إلى خلق ريف مصري جديد يأخذ بأحدث الأساليب في الزراعة ويسهم في سد الفجوة الغذائية.. كما تجهز لطفرة في مجال التعدين ممثلة في مشروع المثلث الذهبي التي قارب المخطط العام له على الانتهاء وهو يركز في المقام الأول على استغلال الثروات التعدينية التي تتوفر في منطقة الصعيد.

ووجه الدعوة لرجال الأعمال المشاركين في المنتدى بالمشاركة في مؤتمر تنمية الصعيد الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالغردقة خلال يناير المقبل، معربًا عن تمنياته بأن تدخل الشركات العربية وبقوة في تنمية واستغلال الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.