إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل 8 ملايين جنيه من المستثمرين

نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية، تزامنًا مع التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام نمٌر، بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية للهيئة والتي قدٌرت قيمتها بمبلغ 8 ملايين و608 آلاف جنيه، وبما يعادل مبلغ "486 ألف دولار"، تم سدادهم بالفعل من قبل المستثمرين خلال التحقيقات، وهي مبالغ مستحقة للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضي لعدد من شركات الاستثمار السياحي.
جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال سرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
وكانت تحقيقات الوحدة، كشفت عن وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية، وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026/2005، حيث أن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضي هو مبلغ 5 دولارات عن كل متر مسطح في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي، بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات، التي قدرٌت قيمتها بالمبلغ المشار إليها.
كما كشفت التحقيقات أيضًا، عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة، لكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة.
وبينت التحقيقات، أن تلك الأراضي المخصصة للشركات السياحية مازالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن.
وبناءً على ذلك وعقب قيام المستثمرين بالسداد، أمرت النيابة الإدارية -فور انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية- بإلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات، مع وضع ضوابط وآليات تضمن التزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة، ومتابعة السداد ل3 شركات استثمار سياحي أخرى، مع إبلاغ النيابة في حالة عدم السداد.