تمكنت هيئة النيابة الإدارية، من استرداد مبلغ مليار و784 مليون جنيه، لصالح الخزانة العامة الدولة من خلال التحقيقات التي باشرتها في إحدى القضايا بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية. وجاء في بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية ، أن التحقيقات التي باشرها المستشار ياسر نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، قد أسفرت عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه ، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي وحتى 25 يناير الجاري ، من الرسوم المستحقة عن أراضى الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق ( البحر الأحمر - العين السخنة - خليج العقبة - رأس سدر ) تمثل فروق السعر وغرامات التأخير وحصة الدولة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر فى تلك المناطق. كما أسفرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني برئاسة هيئة النيابة الإدارية، عن إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع المخصصة للمشروعات السياحية فى مناطق ( شمال وجنوب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر) لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية في تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لهم منذ عام 2006 دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم تعوق تنفيذ المشروعات وإعادة طرح الأراضي المستردة والبالغ مساحتها 23 مليون متر ، متوسط أسعارها 10 دولارات للمتر الواحد ، مما يعود على خزينة الدولة بمبلغ مليار و646 مليون جنيه. وأمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار وزارة الاستثمار لوضع مساحة 23 مليون متر المستردة ، على خريطة الاستثمار بالإضافة إلى تكليف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 2113 لسنة 2014 بناء على طلب النيابة الإدارية ، بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء في تلك المناطق على مستوى الجمهورية