النيابة الإدارية تعيد مليار و784 مليون جنيه للخزانة العامة نظير استرداد أراضى الدولة

أعادت النيابة الإدارية مليار و784 مليون جنيه إلى خزانة الدولة بعد التحقيقات التى جرت في قضية مع بعض المستثمرين السياحيين بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.
وأسفرت التحقيقات التى باشرها المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه، خلال الفترة من 29 أكتوبر من العام الماضي حتى 25 يناير الحالي، من الرسوم المستحقة عن أراضى الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق (البحر الأحمر – العين السخنة – خليج العقبة – رأس سدر) وهى عبارة عن فروق السعر وغرامات التأخير وحصة الدولة، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر فى هذه المناطق.
كما تبيّن فى التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئاسة الهيئة، أنه تم إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع كانت مخصصة للمشروعات السياحية فى مناطق (شمال وجنوب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر) لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية فى تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لهم منذ عام 2006 دون وجود أسباب تعوق تنفيذ المشروعات.
وتم إعادة طرح الأراضى المُستردة والبالغ مساحتها 23 مليون متر، بمتوسط سعر عشرة دولارات للمتر الواحد مما يعود على خزينة الدولة بمبلغ مليار 646 مليون جنيه.
وأمر المستشارعنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار وزارة الاستثمار عن تلك الأراضي لوضعها على خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى تكليف اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2113 لسنة 2014؛ بناءً على طلب النيابة الإدارية بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء فى تلك المناطق على مستوى الجمهورية.