كتب- سيد فودة نجحت النيابة الإدارية في إعادة مليار و784 مليون جنيهاً إلى خزانة الدولة خلال التحقيقات في إحدى القضايا بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية. أسفرت التحقيقات التى باشرها المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة لنيابة الإدارية عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيهًا، خلال الفترة من 29/10/2014 حتى 25/1/2015 من الرسوم المستحقة عن أراضى الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق ( البحر الأحمر – العين السخنة – خليج العقبة- ورأس سدر). وهذه المبالغ هي فروق السعر وغرامات التأخير وحصة الدولة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر فى تلك المناطق. كما أسفرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئاسة الهيئة عن إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع، مخصصة للمشروعات السياحية فى مناطق ( شمال وجنوب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر) لعدم إلتزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية فى تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لهم منذعام 2006، دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم تعوق تنفيذ المشروعات، وإعادة طرح الأراضى المستردة والبالغ مساحتها 23 مليون متر، متوسط أسعارها عشرة دولارات للمتر الواحد، ما يعني دخول خزينة الدولة مبلغ مليار وستمائة وست وأربعون مليون جنيه. و أمر المستشار عنانى عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الادارية، بإخطار وزارة الاستثمار لوضع مساحة 23 مليون متر المستردة على خريطة الاستثمار، بالإضافة الى تكليف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراءالمهندس إبراهيم محلب رقم 2113 لسنة 2014 بناءً على طلب النيابة الإدارية بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء فى تلك المناطق على مستوى الجمهورية.