النيابة الإدارية تعيد مليار و 784 مليون جنيه للخزانة العامة في قضية واحدة

تمكنت هيئة النيابة الإدارية من استرداد مبلغ مليار و784 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة الدولة من خلال التحقيقات التي باشرتها في إحدى القضايا بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.
وجاء في بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية ، أن التحقيقات التى باشرها المستشار ياسر نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، قد أسفرت عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه.
وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي وحتى 25 يناير الجاري ، من الرسوم المستحقة عن أراضى الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق ( البحر الأحمر - العين السخنة - خليج العقبة - رأس سدر ) تمثل فروق السعر وغرامات التأخير وحصة الدولة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر فى تلك المناطق، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
كما أسفرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفني برئاسة هيئة النيابة الإدارية، عن إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع المخصصة للمشروعات السياحية فى مناطق ( شمال وجنوب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر) لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية فى تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لهم منذ عام 2006 دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم تعوق تنفيذ المشروعات وإعادة طرح الأراضى المستردة والبالغ مساحتها 23 مليون متر ، متوسط أسعارها 10 دولارات للمتر الواحد ، مما يعود على خزينة الدولة بمبلغ مليار و646 مليون جنيه.
وأمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار وزارة الاستثمار لوضع مساحة 23 مليون متر المستردة ، على خريطة الاستثمار بالإضافة الى تكليف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 2113 لسنة 2014 بناء على طلب النيابة الإدارية ، بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء فى تلك المناطق على مستوى الجمهورية.