«الوطن» تكشف: اجتماع سرى بقاعدة أمريكية فى ألمانيا يضم ممثلين عن الموساد وأمريكا وفرنسا وبريطانيا لوضع خطة «شل مصر»

المجتمعون يوصون بضرورة زيادة أعداد القتلى فى مصر إلى 6 آلاف شهرياً بنفس معدل سوريا

حصلت «الوطن» على تفاصيل اجتماع استراتيجى سرى، عقد فى القاعدة العسكرية الأمريكية بمنطقة «دار مشتادت» بألمانيا، فى الفترة من 16 وحتى 18 أغسطس الحالى، تحت اسم «حول انقلاب مصر»، وحضره ممثلون للموساد الإسرائيلى وممثلون للولايات المتحدة وجهاز الأمن القومى الأمريكى وممثل عن القوات البريطانية فى قبرص، وممثل عن وزارة الدفاع الفرنسية وممثل عن غرفة العمليات لحلف شمال الأطلسى، وصدر عنه 29 تقريراً مسجلاً تحت تصنيف «سرى جداً».
وحسب الوثائق، فإن الاجتماع كان بشأن «شل مصر من كافة النواحى» بعد نجاح ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى، من خلال عدة خطوات، منها إبقاء القرار السياسى والاقتصادى فى مصر فى حالة شلل، وتأخير أو منع الاستثمار وإطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر المالية، وكذلك زعزعة الأمن فى مصر عن طريق ضخ أسلحة من النقب والسودان وليبيا وتشاد، وأن تكون الأهداف التى سيتم ضربها هى أنابيب الغاز والمحولات الكهربائية، والجسور الرئيسية، وعبّارات قناة السويس، بما يحافظ على حالة التوتر فى مصر.
وجاء فى محضر الاجتماع، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه: «يتفاهم المجتمعون على أن أعمالهم لم تنته بعد بسبب طول أجندة البحث، وبسبب الحاجة لبعض الدراسات الإضافية والنتائج المعروضة، وسيتم تحديثها فى الاجتماع المقبل، إن هذا الاجتماع المطول قد تبنّى مواقف يجب المباشرة بتنفيذها بانتظار اتخاذ باقى القرارات، وتذكرنا القيادة السياسية أننا بحاجة لحوالى عامين من القرار الحر فى منطقة العمليات، وذلك لإنهاء السدود على مصادر النيل فى إثيوبيا وأوغندا وبعض المواقع الأخرى».
وجاء فى محضر الاجتماع أيضاً: «لقد تمكنا من مياه وادى الفرات بواسطة السدود التركية، لكننا بحاجة إلى سنتين إضافيتين من حكم الإسلاميين هناك، والنظام التركى مهدد بشكل جدى، إن المخاطر لا تزال كبيرة ولا يمكننا درؤها مع نظام ثابت فى مصر لا يعترف بقراراتنا.. إن خسارة مرسى تكاد تكون أكبر من خسارة مبارك».
وقال الحضور فى الاجتماع: «الحاجة ملحة لكسب الوقت فى مصر وإبقاء القرار السياسى والاقتصادى فى حالة شلل، وإن معدل القتلى فى سوريا والعراق هو فى حدود 6 آلاف شهرياً، ونحتاج أن يصل إلى هذا العدد فى مصر، لإضعاف قدرتها على التأثير الإقليمى حتى لا تتعرض مواردنا للخطر».
وتابعت الوثيقة أيضاً: «تذكرنا القيادة السياسية أن أعلى الأولويات التى تطلبها القيادة السياسية هى إقناع الرأى العام فى بلادنا بأهمية وضرورة الإجراءات التى ننوى اتخاذها، وإن حملة العلاقات العامة لم تنجح بعد، فشعوبنا لا تزال إما بعيدة عن فهم الصورة فى مصر أو غير مقتنعة بأهميتها أو بضرورة الإجراءات التى ننوى برمجتها، ويكلف الحاضرون من الفريق البريطانى بصياغة سياسة إعلامية مناسبة، والاتصال بمصادر التمويل خاصة بواسطة المندوب الخاص «special commissioner»، المكلف بشئون قطر وتقديم تقرير على أسرع وجه».
وأضاف الحاضرون فى محضر الاجتماع: «قرار إسقاط الإخوان كان مفاجأة سيئة لنا، إذ إن كل التقارير التى عُرضت علينا أشارت إلى غياب قدرة اتخاذ القرار عند القيادة الانتقالية الحالية، وإن ضعف هذا التحليل أدى إلى مفاجأتنا بشكل أثر سلباً على مسار عملنا على مستوى استراتيجى».
ووفقاً للاجتماع أيضاً «ثبت أن المناورات الدبلوماسية التى بذلناها لم تكن على المستوى المطلوب، إذ إنها لم تنجح فى اكتساب دور الوسيط ولا استطاعت ربح الوقت ولا التأثير على القرار المصرى، كما أن تبعثر مواقف المتحالفين معنا يقتضى العمل على إعادة توحيد وتنسيق مواقفهم بإشراف موحد، والتأكد من القيادة التركية ألا تبالغ فى إظهار مواقفها كما فعلت فى سوريا، بحيث تتمكن من لعب الأدوار التى ستوكل إليها بشكل ذكى، وتعزيز التنسيق مع إسرائيل بحيث يتم اتخاذ القرارات الآلية، وتسهيل مرور الموارد المطلوبة «required resources» عبر النقب وسيناء إلى مصر».
وأشار محضر الاجتماع إلى «ضرورة إصدار وعود لحماس بواسطة قطر أو تركيا بقصد تمكين خطها السياسى والحفاظ على دورها متناسقاً مع برامجنا، وإعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا وتنظيم خط النقل الصحراوى على المسارين الساحلى والصحراوى، وضخ برنامج للتعاون مع القوى الصديقة فى السودان، وتنظيم خط التموين إلى وسط وجنوب مصر مع إعادة تنظيم المواقع فى وادى حلفا، وإعادة فتح خط «تشاد» إلى درب الأربعين وبحيرات توشكى، وتعيين ضابط اتصال فرنسى مع السلطة المحلية، كما أن السطحية فى مستوى التنسيق بين مواقف أعضاء الحلف الأطلسى بعثرت قدرات المجموع، لذلك وجبت إعادة تصويب توجهات العلاقات بين أعضاء الحلف».
وأوصى الاجتماع بأن تنشئ الولايات المتحدة خلية لإدارة الأزمة تنسق كل نشاطات إدارات الفيدرالية المتعلقة باستراتيجية المشرق «levant» وتكون هذه الخلية هى الطرف المنسق لنشاطات الفيدرالية مع حلف شمال الأطلسى، وتُعنَى الخلية بمركزية المعلومات لجميع العناصر والمؤسسات المتحالفة، وأن يشكل الحلف خلية مماثلة تنسق بين أعضاء الحلف يرأسها ممثل الخلية الأمريكية.
وتابع محضر الاجتماع «ضرورة تنظيم جلسة مراجعة دبلوماسية لأعضاء الحلف، واعتماد مواقف متناسقة مع توزيع واضح للأدوار وصياغة فلسفة متكاملة لكل دور من الأدوار المقررة على هذه الفلسفات، وأن تأخذ بعين الاعتبار الخلفيات السياسية للتيارات السياسية المصرية والعربية، التى يقصد الحلف استنفارها ضمن إطار خطته العامة، وضرورة تحديد إسرائيل لكل الأوجه الظاهرة والمنشورة للعمليات وحصر وظائفها، وتعيين خلية إدارة الأزمات التابعة للحلف مندوباً للتنسيق مع كل الدول والأجهزة الإقليمية والمحلية مع اعتماد نظام مواصلات موحد فى كل المنطقة».
وأكد الاجتماع ضرورة أن تنظر الولايات المتحدة بإمكانية إعادة تأهيل وتجهيز قاعدتها فى الأردن وسيناء وإنجرليك فى تركيا بقصد تنسيق أساليب العمل وتوحيد القيادة وتنظيم الحضور الإقليمى العسكرى.
كما أن غياب التنسيق الإقليمى والمحلى قد كلفنا الكثير من الوقت الضائع والموارد المهدرة، وإن الخلافات بين السوريين حول إدارة عمليات زعزعة النظام وبين العراقيين حول مواجهة تمدد التأثير الإيرانى قد أدت كلها إلى فشل ما زلنا ندفع ثمنه على الساحة الدولية خاصة فى مفاوضاتنا مع الصين على الأجندة الآسيوية ومفاوضاتنا مع روسيا على الأجندة الأوروبية والمتوسطية. ويجب رفع التنسيق إلى مستويات مقبولة.
وأضاف الاجتماع التأكيد على دراسة الاقتراح المتعلق بتوحيد خلية إدارة الأزمة التابعة للحلف فى كل من سوريا والعراق ومصر ورفع تقرير بذلك بأسرع وقت ممكن، وتنسيق عملنا الإقليمى عن طريق تكثيف التداول بين خلية مصر وخلية الحلف لسوريا وخلية الحلف للعراق وربط الثلاثة بشكل دقيق مع الخلية المركزية التابعة للحلف، وضبط التمويل الإقليمى للوحدات المحلية العاملة ميدانياً بقصد فرض خط سياسى على الجميع يتناسق مع خططنا. وضبط الاتصال مع الوحدات المحلية العاملة ميدانياً بقصد فرض توحيد التصرف السياسى على الجميع وحماية تناسق الخطة، والسيطرة على شبكة الاتصالات القطرية فى سوريا والعراق وتحويل قيادتها للسعوديين، والتنسيق النشيط «active» والتفصيلى مع الفريق السعودى ومنع التجاوز والمبادرات الفردية والالتزام بما يصدر من قرارات وتوجيهات عن لجنة إدارة الأزمة التابعة للحلف بمنتهى السرية والمسارعة فى تنظيم قيادات محلية مصرية لتنسيق العمل مع كل فريق سياسى إسلامى على حدة وإبعاد عملائنا المصريين عن مراكز القرار والاستعانة بهم بصورة موضوعية عند الحاجة مع مراعاة الناحية النفسية وإشعارهم بأنهم يأخذون القرارات.
وتكليف فريق بريطانى لأعمال اللوجستية على الجبهة الجنوبية والغربية وفريق أردنى إسرائيلى لجبهة سيناء والنقب، كل ذلك تحت القيادة الموحدة للجنة إدارة أزمات مصر.
وجاءت التوصيات كالآتى: تذكرنا القيادة السياسية بأن قرار مقاطعة مصر اقتصادياً قد تم اتخاذه على أن يبقى القرار مكتوباً حتى يحين الموعد المناسب للمباشرة بهذا المسار «process» وبهذا تبلغنا القيادة السياسية أن الذى سوف يركّع مصر هو الجانب الاقتصادى.
ويستنتج الحضور حاجتهم للتركيز على السيناريو وتكليف مؤسسات مالية اختصاصية للمراهنة المالية على العملة المصرية للتأثير على قيمتها، وإطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر الإدارية والمالية، وتنفيذ حصار للبلد فى المؤسسات المالية الدولية، والاستعانة بالمتخصصين لوضع خطة مالية فعالة تساعد على تنفيذ برنامجنا.
وتابعت التوصيات: «إن إنجاح مهمة زعزعة الأمن فى مصر تستوجب إجراءات معينة تظل تحت سيطرتنا تماماً لتفادى الارتجال وتصرف المحليين الأهوج «apache- like behaviour locals»، والتأكد من استحداث شبكة مالية لاستبدال شبكة الإخوان التى تجرى تصفيتها الآن، ووضع تفاصيل خطط التموين بالذخيرة والتجهيز عن طريق النقب والسودان وليبيا وتشاد وخطط تمركز فى سيناء.
وتستوجب هذه التحضيرات بعض الوقت لذلك يجب فصل المستودعات المعدة للاستعمال الحالى عن تلك التى تتعلق بإطلاق العملية «الثورة» الجديدة، وعلى برامج التدريب أن تنتقل من مصر إلى الدول المحيطة أو إلى سيناء، ويبقى التواصل والتخابر من مهمات هرتزليا.
وعن الأهداف الجديدة قال محضر الاجتماع: عند انتهاء الاستعدادات يجب أن تكون لائحة الأهداف تم التحقق منها ومودعة فى بنك الأهداف وتغطى التصنيفات التالية: أنابيب الماء والغاز المحلية، والمحولات والمقاسم الكهربائية، والجسور الرئيسية، والألياف البصرية، قواعد الرافعات فى الموانئ المختلفة، المستودعات الكبرى للبنزين والغاز، وعبارات النيل وقناة السويس، ويطلب من اختصاصى الأهداف استكمال اللائحة حتى يتبناها المجتمعون، وعلى الأهداف التى يتم اختيارها أن تستوجب ردوداً من السلطة المصرية، ولها كلفة شعبية عالية جداً «highest possible collateral damage» مع مفعول يؤدى إلى التململ الشعبى.
بالإضافة إلى الحفاظ على حالة التوتر فى مصر قائمة على احتجاجات ومظاهرات محدودة وسلمية، بقصد استدراج العطف الداخلى لكن أيضاً بقصد كسب الوقت حتى يتم استكمال الاستعدادات مع الإصرار على عدم تهور القيادات، ولجم حماسهم غير المدروس ووضع حد نهائى للارتجال. بالإضافة إلى الطلب من الدبلوماسية كلها التعاون من أجل الحفاظ على حد من الضغط على الحكومة المصرية لكن دون الوصول إلى القطيعة التى لا تفيدنا، لأن المطلوب كسب الوقت فى الوقت الراهن، وعند انطلاق العمل فى الخطة الجديدة، يتم تسليمها الخطط الجديدة بقصد صياغتها دبلوماسياً والعمل على تنفيذ ما فيها. واختتم الاجتماع: «المباشرة حالاً بتنفيذ ما تم التفاهم عليه من الاستعدادات والتحضير حتى يكون المخطط جاهزاً للتنفيذ عند صدور القرار السياسى».