"سرى جدا".. ننشر وثيقة لأخطر اجتماع مخابراتى بالقاعدة العسكرية الأمريكية بألمانيا ضد مصر.. الاجتماع حضره ممثلون عن أمريكا وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل وفرنسا بهدف تركيع القاهرة ومقاطعتها اقتصاديا

- الوثيقة تكشف أن قرار مقاطعة مصر اقتصاديا تم اتخاذه على أن يبقى "مكتوما" و
تكليف مؤسسات مالية للمراهنة على الجنيه للتأثير على قيمته
- زعزعة الأمن ووضع تفاصيل خطط التموين بالذخيرة لأنصار الإخوان عن طريق النقب والسودان وليبيا
- المناورات الدبلوماسية الغربية لم تكن على المستوى المطلوب ويجب العمل على إعادة انضباط السعودية والاعتماد على مخابرات المملكة وعدم التعويل على قرارات الملك
- التركيز على سيناريو يمنع الاستثمار فى مصر ويصعب من عمليات تمويل المشاريع
حصلت "اليوم السابع" على وثيقة سرية لاجتماع استراتيجى بالقاعدة العسكرية الأمريكية فى "دار مشتادت" بألمانيا، خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس 2013، الذى تحدث عن ثورة 30 يونيه ووصفوها بالانقلاب العسكرى فى مصر، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وممثل عن القوات البريطانية فى قبرص، وممثل عن الموساد الإسرائيلى، وممثل عن وزارة الدفاع الفرنسية، وكذلك مسئول غرفة عمليات حلف الشمال الأطلنطى.
الوثيقة مكونة من 3 ورقات، وتحمل تصنيف " سرى جدا "، وتشير إلى أن الممثلين عن الدول المذكورة لم تنته أعمالهم بعد، بسبب الحاجة لبعض الدراسات الإضافية، وحاجتهم إلى نحو عامين، من القرار الحر فى منطقة العمليات، من أجل إنهاء السدود على مصادر النيل فى إثيوبيا وأوغندا وبعض المواقع الأخرى، مؤكدين أنهم تمكنوا من مياه وادى الفرات بواسطة السدود التركية لكن هناك حاجة لحكم الإسلاميين هناك لمدة عامين إضافيين.
وأوضحت الوثيقة أن النظام التركى مهدد بشكل جدى، والمخاطر حوله لا تزال كبيرة، وخسارة مرسى تكاد تكون أكبر من خسارة مبارك، بما يؤكد أن الحاجة ملحة لكسب الوقت فى مصر، وإبقاء القرار السياسى والاقتصادى فى حالة شلل.
وذكرت الورقة نصا: " تذكرنا القيادة السياسية أن أعلى الأولويات لدينا هى إقناع الرأى العام المصرى، فى بلادنا بأهمية وضرورة الإجراءات التى ننتوى اتخاذها، خاصة أن حملة العلاقات العامة، لم تنجح بعد فشعوبنا ما تزال بعيدة عن فهم الصورة أو غير مقتنعة بأهمية أو بضرورة الإجراءات التى نريد برمجتها، ويكلف الحاضرون، الفريق البريطانى بصياغة سياسة إعلامية مناسبة والاتصال بمصادر التمويل، خاصة بواسطة المندوب الخاص المكلف بشئون قطر، وتقديم تقرير على أسرع وجه.
وأضافت الورقة: "لقد أتى قرار مواجهة الإخوان مفاجأة سيئة لنا، إذ أن كل التقارير التى عرضت علينا، أشارت إلى غياب قدرة اتخاذ القرار عند القيادة الانتقالية، وضعف هذا التحليل أثر على مسار عملنا بمستوى استراتيجى.
وذكرت الورقة :" يسجل الحاضرون الموقف المؤسف لأقباط الولايات المتحدة الذين رفضوا التعاون مع حكومة بلادهم فى أى عملية تدخل، وأيدوا الإدارة الانتقالية المصرية الجديدة، ويضاف هذا الموقف إلى قرار الكنائس المصرية بدعم الإدارة الانتقالية، مما قد يؤثر سلبا على حركتنا، وربما أيضا على مواقف الكنائس الأوروبية والأمريكية من الخطة المقبلة، يضاف إلى ذلك التصرف المتوحش لتحالف الإخوان المسلمين، الذى يشبه تصرف قبائل الأباتشى، الذى أدى إلى استهلاك للموارد البشرية والمادية الناتج عن الهجوم بلا حساب، وسوء التخطيط والعاطفية، مما أدى إلى إفشال فرص كانت متاحة، خاصة فى ظل الحكومات التى كانت مترددة، فى اتخاذ القرار.
وتابعت الورقة: "لقد ثبت أن المناورات الدبلوماسية التى بذلناها، لم تكن على المستوى المطلوب، إذا أنها لم تنجح فى اكتساب دور الوسيط ولا استطاعت ربح الوقت ولا التأثير على القرار المصرى، وتعثر مواقف المتحالفين معنا تقتضى العمل على إعادة توحيد وتنسيق مواقفهم بإشراف موحد، من خلال، التأكيد على القيادة التركية ألا تبالغ فى إظهار مواقفها كما فعلت فى سوريا بحيث تتمكن من لعب الأدوار التى سوف توكل إليها بشكل ذكى، والعمل على إعادة انضباط السعودية والاعتماد على مخابرات المملكة، بدلا من المرور بالقنوات العادية، وعدم التعويل على قرارات الملك، رغم الحاجة للمحافظة على شكليات الحكم، وتعزيز التنسيق بين الأردن وإسرائيل بحيث يتم اتخاذ القرارات التى تدعم تسهيل مرور الموارد المطلوبة عبر النقب وسيناء إلى مصر، مع إعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا وتنظيم خط النقل الصحراوى على المسارين الساحلى والصحراوى، مع وضع برنامج للتعاون مع القوى الصديقة فى السودان، وتنظيم خط التموين إلى وسط وجنوب مصر.
وخلص الاجتماع المخابراتى فى نهايته إلى عدة توصيات أهمها، أن قرار مقاطعة مصر اقتصاديا قد تم اتخاذه على أن يبقى قرارا مكتوما حتى يحين الموعد المناسب بهذا المسار، مؤكدين على أن قرار المقاطعة هو الذى سيركع مصر، مع التركيز على سيناريو يمنع الاستثمار فى مصر، ويصعب من عمليات تمويل المشاريع فى أسواق المال الدولية، مع تكليف مؤسسات مالية للمراهنة المالية على العملة المصرية للتأثير على قيمتها، مع إطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر الإدراية والمالية، وتنفيذ حصار اقتصادى، ووضع خطة من خلال متخصصين تساعد على تنفيذ البرنامج المذكور.
وذكرت الوثيقة: "أن إنجاح مهمة زعزعة الأمن فى مصر تستوجب إجراءات عديدة، من بينها التأكد من استحداث شبكة مالية لاستبدال شبكة الإخوان التى تجرى الآن تصفيتها، ووضع تفاصيل خطط التموين بالذخيرة والتجهيز، عن طريق النقب والسودان وتشاد وليبيا، وخطط تمركز فى سيناء.
وأضافت الوثيقة: "يجب الحفاظ على حالة التوتر فى مصر، مبنية على احتجاجات ومظاهرات محدودة وسلمية بقصد استدراج العطف الداخلى، لكن أيضا بهدف كسب الوقت، مع الإصرار على عدم تهور القيادات الإسلامية ولجم حماسهم غير المدروس، ووضع حد نهائى للارتجال، والطلب من الدبلوماسية كلها التعاون من أجل الحفاظ على حد من الضغط على الحكومة المصرية، على أن يكون المخطط السابق ذكرة جاهزا ومعدا للتنفيذ قبل منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث اختتمت الوثيقة بعبارة :"القيادة السياسية تبلغنا أن المدة المتاحة لا تتجاوز منتصف شهر سبتمبر المقبل.
النسخة العربية المترجمة من الوثيقة الأصلية