مرسى يُفرغ معاهدة السلام من بنودها.. لكن احتمال الحرب ضعيف

«الشروق» ترصد أخطر تقرير إستراتيجى عن توقعات إسرائيل لعام 2013:

الرئيس الجديد لا يتواصل مباشرة مع القيادة فى تل أبيب.. السفارة الإسرائيلية لا تعمل.. تصدير الغاز توقف.. والاتصالات العسكرية تدهورت
إسرائيل تعتبر السلام مع مصر ثروة إستراتيجية لكنها مصابة بخيبة أمل من عدم رغبة القاهرة فى تطوير العلاقات الثنائية

حتى الآن لم يتبن الإخوان أى توجهات معادية .. بل أعلن الرئيس مرسى احترامه لما وقعته مصر من معاهدات
الإخوان يخوضون صراعا مع قطاعات مهمة ترفض منح الرئيس سلطة واسعة وتعارض صبغ المجتمع بصبغة إسلامية
الإطاحة بطنطاوى وعنان وتعاظم دور الشعب المصرى سيؤثر سلبا على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب
القيادة المصرية الجديدة لم تحدد بعد سياستها تجاه إسرائيل ومشغولة فى صراعاتها الداخلية والأزمة الاقتصادية
الوضع الاقتصادى وسيناء وإيران وحماس والولايات المتحدة والجيش المصرى.. عوامل تدفع الإخوان لحفظ السلام

على القيادة الإسرائيلية تعديل الملحق الأمنى فى معاهدة السلام ومحاولة إجراء حوار مع الشعب المصرى

احتمالات المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل ضعيفة تحت حكم الإخوان

مضمونا ..والصراع مع بقاء الإخوان فى السلطة ليس خصومهم ربما يعيد الجيش إلى الحكم

ثورة 25 يناير طرحت تحديا أمام إسرائيل بصعود الإخوان المسلمين إلى السلطة
منذ ثورة 25 يناير 2011 ، التى أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، ولا هم لمراكز الأبحاث ذات النفوذ فى إسرائيل إلا البحث فى تداعيات هذه الثورة على مستقبل العلاقات مع مصر، وهو ما يسترشد به صناع القرار فى تلأبيب، لما لهذه المراكز، التى غالبا ما يرأسها قادة سابقون فى المخابرات وأجهزة الأمن، من رؤى استشرافية ثبت مرارا صدقها.
وضمن سلسلة تقديراته السنوية، أطلق معهد أبحاث الأمن القومى فى جامعة تل أبيب، التقدير الإستراتيجى الإسرائيلى لعام 2013 ، متضمنا14 دراسة أعدها عدد من الخبراء العسكريين والباحثين الإستراتيجيين المتخصصين، فى 245 صفحة.
والتقرير يتضمن أهم القضايا الأمنية والسياسية التى تواجه إسرائيل، ويطرح صورة شاملة للوضع الإستراتيجى الإسرائيلى، والتحديات التى
تواجهها حاليا، وتلك المتوقع أن تواجهها مستقبلا.

يركز التقرير على ثلاثة محاور، أولها هى التطورات الإقليمية ودلالاتها العالمية، والثانى إسرائيل والشرق الأوسط، وأخيرا إسرائيل والساحة الداخلية.

وضمن المحور الثانى، يحتوى التقرير على دراسة عن مستقبل السلام بين مصر وإسرائيل، أعدها الدكتور إفرايم كام، الذى عمل فى السابق مساعدا لرئيس وحدة الأبحاث فى جهاز المخابرات العسكرية (أمان)، ويشغل حاليا منصب نائب مدير المعهد.

«كام» يرى أن ثورة 25 يناير فى مصر لاتزال فى مرحلة التشكيل ولم تتبلور بعد، وتطرح العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل، خاصة بعد صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، و«هى قوة كبيرة ذات توجه أيديولوجى معاد لإسرائيل».

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، يتميز موقف إسرائيل بوجهين، فهى من ناحية تعتبر هذا السلام ثروة استراتيجية من الدرجة الأولى، لأنه أخرج مصر من دائرة الحرب مع إسرائيل، وأثر إيجابيا على علاقات إسرائيل مع العالمين العربى والإسلامى، وأطلق يدها للعمل داخل المنطقة، لكن من ناحية أخرى، أصيبت تل تابيب بخيبة أمل، لأن السلام بين البلدين ظل «سلاما باردا»، وبقى تطبيع العلاقات محدودا، لكون القاهرة لا ترغب فى تطوير العلاقات.

معاهدة السلام
ورغم ذلك، يرى الباحث الإسرائيلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية، التى تشكلت فى عهد الرئيس السابق مبارك، توطدت عبر السنين، فمنذ توقيع معاهدة السلام تمسك المصريون والإسرائيليون بعدم خرقها، وأكدوا أن لهم «مصلحة إستراتيجية مهمة فى الحفاظ عليها».

إلا أن «تطبيع العلاقات بين البلدين لم يتطور كثيرا، وتركزت الاتصالات فى يد مبارك ورجاله، ولم يُسمح حتى للسفراء والدبلوماسيين الإسرائيليين بالتواصل مع الوزارات المصرية أو البرلمان أو أجهزة الإعلام».

وهو ما يرجعه الباحث إلى أربعة أساب دفعت مبارك إلى «تقييد التطبيع مع إسرائيل، أهمها طبيعة عملية السلام الإسرائيلية العربية، وخاصة على المسار الفلسطينى، إذ وجدت القيادة المصرية صعوبات فى توسيع العلاقات مع إسرائيل فى ظل عدم وجود حل للمشكلة الفلسطينية، واستخدمت القاهرة الورقة الفلسطينية للضغط على تل أبيب، لتحقيق تقدم فى عملية السلام، وأكدت أن التطبيع الكامل للعلاقات ليس ممكنا إلا بعد التوصل لسلام شامل بين إسرائيل والعرب».

وهناك سباب آخر مهم حال بين التطبيع الكامل للعلاقات، من وجهة نظر مصر فى عصر مبارك، إلا وهو «الضغوط الداخلية، فهناك قطاعات واسعة من المصريين ترفض السلام مع إسرائيل وتوسيع العلاقات معها، ومن أبرز هذه القطاعات النقابات المهنية الخاضعة لتأثير الإسلاميين واليساريين والناصريين، ثم الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان، وأخيرا أحزاب المعارضة ومجموعة من المفكرين والمثقفين والطلاب»، وفقا للباحث الإسرائيلى.

وأخيرا، بحسب «كام»، هناك سببان آخران، وهما «موقف الدول العربية من مصر تجاه تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وموقف الإدارة الأمريكية، التى كان تأثيرها محدودا، ولم تنجح إلا فى وقف تدهور العلاقات بين البلدين ولم يوف مبارك بتعهداته المتكررة للإدارة الأمريكية بتحسين العلاقات مع إسرائيل».

حكم الإخوان
ثم تنتقل الدراسة للحديث عن تأثير ثورة 25 يناير على العلاقات المصرية الإسرائيلية، وترى أن العوامل التى شكلت علاقات السلام بين البلدين فى عصر مبارك، ولا سيما التحفظ على تطبيع العلاقات، والاعتبارات الاقتصادية والأمنية، ودور الولايات المتحدة، ستواصل تأثيرها، سواء سلبا أو إيجابا، على النظام الجديد فى مصر.

لكن فى المقابل، فإن التغييرات التى حدثت فى ملامح القيادة المصرية وتركيبتها بعد 25 يناير ربما يكون لها تأثير سلبى على العلاقات بين مصر وإسرائيل، فهناك ثلاثة تحولات أساسية فى بؤرة التطورات الحادثة فى مصر، ستؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين، وهى:

أن «الإخوان المسلمين صاروا القوة السياسية الرئيسية فى مصر، ويسيطرون على الحكومة والبرلمان ومؤسسة الرئاسة، لكن بقاء حكم الإخوان ليس مضمونا، إذ يخوضون صراعا مع قطاعات مهمة ترفض منح الرئيس سلطة واسعة، وتعارض صبغ المجتمع المصرى بصبغة إسلامية».

أن «الجيش كان مركز قوة سياسيا مهما، لكنه فقد قدرا من قوته وتأثيره على الساحة السياسية الداخلية بعد النقد الذى تعرض له من الشعب، فأزاح الرئيس الإخوانى محمد مرسى قيادة الجيش التى أدارت المرحلة الانتقالية من السلطة، إلا أن الجيش يبقى عنصرا مهما فى القيادة المصرية، وربما يؤدى الصراع بين الإخوان وخصومهم إلى تقوية تأثير الجيش فى الساحة السياسية، وعودته إلى السلطة».

وأخيرا أن «الشعب المصرى الذى كان سلبيا وهادئا فى عصر مبارك، أصبح عنصرا سياسيا مهمما، وذا صوت مسموع بعد أن خرج إلى الشارع. ويرى النظام الجديد نفسه مضطرا إلى الاستماع إلى توجهات الرأى العام وإرضائه أحيانا».

ووفقا للدراسة، فإن أهم التغييرات التى حدثت فى مصر بعد ثورة 25 يناير، من حيث التأثير على العلاقات المصرية الإسرائيلية، هى ظهور الإخوان المسلمين ك«قوة رئيسية فى القيادة المصرية، إذ إن موقفهم إزاء إسرائيلى سلبى ومعاد».

لكن رغم ذلك، «لم تتبن القيادة المصرية الحالية حتى الآن توجهات معادية لإسرائيل، كتلك التى طالب بها البرلمان المصرى العام الماضى، عندما اعتبر إسرائيل العدو الأول لمصر والأمة العربية، وأوصى بمراجعة اتفاقية السلام وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، وإعادة تبنى سياسة المقاطعة، بل على العكس، إذ أعلن مسئولون مصريون كبار، وعلى رأسهم الرئيس مرسى، أن مصر ستحترم المعاهدات الدولية التى وقعت عليها، ومن بينها بالطبع معاهدة السلام مع إسرائيل».

قيادة عسكرية جديدة
وبجانب صعود الإخوان المسلمين، فإن هناك تحولين آخرين شهدتهما مصر، عقب الثورة، وسيكون لهما تأثير سلبى على العلاقات المصرية الإسرائيلية.

أولهما هو «إضعاف وضع الجيش مع إبعاد قيادته القديمة، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع، والفريق سامى عنان رئيس هيئة الأركان، فى أغسطس 2012، وتعيين قيادة جديدة أكثر ارتباطا بالرئيس مرسى، حيث كانت القيادة القدمية تولى أهمية خاصة للحفاظ على مصالح مصر الأمنية مع إسرائيل، وكانت تمثل واسطة مهمة فى تطوير التعاون بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالوضع فى قطاع غزة وسيناء».

والتحول الآخير هو أن «تعاظم دور الشعب المصرى كلاعب مهم على الساحة السياسية يصيب العلاقات بين البلدين بضرر كبير، إذ شكلت قضية السلام مع إسرائيل جزءا مهما فى الاضطرابات والمظاهرات التى أعقبت ثورة 25 يناير، وتطرح هذه على الساحة من آن إلى آخر».

إسرائيل.. مسألة هامشية
وبعد عرض التحديات، تتطرق الدراسة الإسرائيلية إلى الاعتبارات المتاحة أمام القيادة المصرية تجاه مستقبل السلام مع إسرائيل، معتبرة أن «القيادة المصرية الجديدة لم تبلور حتى الآن توجهات وسياسات محددة إزاء إسرائيل، خاصة أنها منغمسة فى ملفات أكثر إلحاحا، وعلى رأسها الصراعات والمشكلات الداخلية والأزمة الاقتصادية، لذا فإن المسألة الإسرائيلية تحتل مكانا هامشيا على جدول أعمال الإدارة المصرية».

ووفقا للتقديرات، فإن هناك خمسة اعتبارات تدفع القيادة المصرية للحفاظ على العلاقات مع إسرائيل بنفس الشكل الذى كانت عليه حتى الآن، وهى: إدراك القيادة المصرية للمزايا الكامنة فى اتفاقية السلام، وإدراكها للتفوق العسكرى الإسرائيلى، والحاجة إلى استثمار موارد الدولة فى المجالات الداخلية على حساب المجال العسكرى.

يمثل الموقف الأمريكى عاملا مهما بالنسبة للإدارة المصرية، فالوضع الاقتصادى الذى ازداد سوءا عما كان عليه فى عهد مبارك يجعل مصر أكثر حاجة إلى المساعدات الأمريكية. لكن ليس من الواضح بعد إلى أى حد يرغب الإخوان المسلمون فى استمرار العلاقات الوثيقة مع واشنطن، وإلى أى حد ستستمر الإدارة الأمريكية فى تزويد مصر بالسلاح، وما هو الشكل الذى يرغب به الأمريكيون فى التدخل فى قضية العلاقات بين مصر وإسرائيل.

لمصر وإسرائيل مصالح مشتركة يمكن أن تساهم فى الحفاظ على السلام، منها منع وقوع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى غزة، والدفع نحو التوصل إلى تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، ومنع المخاطر الناجمة عن الوضع فى سوريا. لكن موقف القيادة المصرية إزاء التهديد النووى الإيرانى لايزال غير واضح، وهو موقف ربما يفتح الباب أمام تعزيز التقارب بين مصر وإسرائيل.

من مصلحة البلدين تدعيم السيطرة المصرية فى سيناء، ويبدو أن مصر تدرك أن التعاون مع إسرائيل فى شبه الجزيرة هو أفضل السبل لمواجهة الخلايا الإرهابية التى تهدد سيادتها فى سيناء.

يمثل الجيش المصرى عاملا إيجابيا فى التعاون مع إسرائيل، ويواصل اتصالاته وتعاونه معها، ما يمكن الطرفان من حل المشكلات، ويحول دون وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين. لكن يبقى التساؤل عن مدى تأثير الجيش بعد أن قلص مرسى من تأثيره على الساحة السياسية.

دور مصر القيادى
غير أن الدراسية الإسرائيلية ترى أنه من ناحية أخرى، هناك ستة أسباب واعتبارات ربما تدفع بالقيادة المصرية الجديد إلى الإضرار بشكل أو بآخر بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وهى:

1 التوجه الأيديولوجى الدينى لدى الإخوان المسلمين، حيث لايزال عدد كبير من قادة الجماعة يعتبرون إسرائيل عدوا وتهديدا. ومن ثم فإن السؤال هو: كيف يستطيع الإخوان أن يجدوا تسوية بين رؤيتهم الأيديولوجية تجاه إسرائيل وبين ظروف الواقع؟

2 الصلاحيات الكبرى للرئيس مرسى، الذى برز كرجل النظام القوى خلال فترة قصيرة، ولم تظهر بعد قوة داخلية تستطيع تحجيم قوته.

3 عدم تحقق تقدم على مسار السلام الفلسطينى الإسرائيلى، حيث أعلنت مصر منذ توقيع معاهدة السلام، التزامها بقيام دولة فلسطينية مستقلة. وسيستمر مرسى فى انتهاج سياسة مبارك فى تحجيم التطبيع مع إسرائيل طالما لم تحل هذه القضية.

علاقات الإخوان مع حماس باعتبارها فرعا فى فلسطين للجماعة الأم فى مصر.. فأى مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحماس ستؤدى إلى مزيد من التردى فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.

تأثير الرأى العام المصرى، حيث سيكون النظام الجديد أكثر حساسية من سابقه تجاه توجهات الرأى العام المعادى لإسرائيل، وسيعمل على إرضائه باتخاذ إجراءات قوية ضد تل أبيب إذا رأى حاجة إلى ذلك.

وأخيرا مكانة مصر فى العالم العربى، حيث يتطلع نظام الإخوان المسلمين إلى قيادة العالم العربى بشكل فعال واستثمار ضعف العراق وسوريا، وذلك وعبر استخدام العامل الإسلامى.

وتختتم الباحث الإسرائيلى دراسته، فى التقرير الإستراتيجى عن عام 2013، بالحديث عن ملامح العلاقات المستقبلية بين مصر وإسرائيل. ويرجح أنه طالما لم تتغير الاعتبارات والتوجهات الحالية للنظام المصرى، فلن يلغى معاهدة السلام، وذلك لعدة أسباب، منها أن قضية العلاقات مع إسرائيل ليست على رأس أولوياته، وهو لا يتعرض لضغط داخلى فعلى لإلغاء الاتفاقى، وأن الولايات المتحدة تضغط عليه لعدم إلغائها، فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى المساعدات الاقتصادية الأمريكية، فضلا عن أن النظام المصرى يضع فى الحسبان أن إسرائيل سترد على إلغاء المعاهدة بشكل يضر بالمصريين.

تعديل المعاهدة
وحتى لو قررت مصر عدم إلغاء المعاهدة، فإنها قد تتخذ إجراءين يرتبطان بالمعاهدة: أولهما أنها ستطلب تعديل الاتفاقية، وخاصة الملحق الأمنى المتعلق بنشر القوات المصرية فى سيناء، وهو مطلب مشروع وفقا للاتفاقية ذاتها، حيث تنص على جواز إجراء تعديل بعد مرور 15 عاما.

أما الإجراء الأخير، الذى يمكن أن تتخذه مصر فيتعلق بمضمون المعاهدة، إذ يفترض أن يفرغ النظام المصرى معاهدة السلام من بعض بنودها. وبالفعل، اتخذ عددا من الخطوات فى هذا الاتجاه، منها أن الرئيس مرسى لا يتواصل مباشرة مع القيادة الإسرائيلية، وعهد بالاتصالات إلى الجيش والمخابرات ووزارة الخارجية، والسفارة الإسرائيلية فى القاهرة لا تعمل رغم وجود السفير، فضلا عن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، والتدهور فى الحوار بين الجيشين المصرى والإسرائيلى، حيث تتم الاتصالات فى هذه المرحلة على مستوى عسكرى منخفض.

ومهما يكن الأمر، فإن احتمال عودة مصر إلى المواجهة العسكرية مع إسرائيل لايزال احتمالا ضعيفا، حتى لو قررت انتهاك اتفاقية السلام، والسبب فى ذلك أن مصر يوجد بها كثير من المسئولين، الذى يتحفظون على السلام مع إسرائيل، ولكن فى الوقت نفسه لا يوجد فى مصر، ولم يكن بها منذ توقيع اتفاقية السلام، زعيم واحد أو قوى جادة تدعو إلى العودة إلى المواجهة العسكرية على ضوء التقديرات المصرية لتوازن القوى فى مواجهة إسرائيل.

إعادة التصديق على اتفاقية السلام
وفى ختام التقدير الاستراتيجى الإسرائيلى، وضع الجنرال عاموس يادين، رئيس معهد الأمن القومى، عددا من التوصيات للحكومة الإسرائيلية، منها تعديل الملحق الأمنى فى اتفاقية السلام مع مصر، بحيث يكون بمثابة إعادة تصديق على المعاهدة كلها من جانب النظام المصرى الجديد، مشددا على أنها مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لإسرائيل، إذ لا تستطيع أن تستمر فى التنسيق مع الجيش المصرى فقط دون إجراء نقاش مع القيادة السياسية.

كذلك يوصى يادين «بتوسيع الاتصالات مع النظام المصرى الجديد، ومحاولة إجراء حوار مع الشعب المصرى عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى».

ويختم بالدعوة إلى تقديم دعم اقتصادى للأردن كى تواجه أزماتها الاقتصادية، نظرا للدور الذى تلعبه المملكة فى استقرار إسرائيل، داعيا فى الوقت نفسه إلى زيادة التعاون مع الدول العربية السنية، وعلى رأسها دول الخليج العربى، وتحسين العلاقات مع تركيا، لتكوين تحالف إستراتيجى لمواجهة إيران الراغبة فى امتلاك سلاح نووى.