كلينتون تبدأ رحلة التقريب بين مرسى ونتنياهو.. زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية 14 يوليو ترافقها اتصالات سرية بين ال«سى آى إيه» وجهاز المخابرات للتقريب بين القاهرة وتل أبيب

ليس من قبيل الصدفة أن تزور وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، مصر فى الرابع عشر من يوليو الجارى، كأول مسؤول أمريكى رفيع يلتقى الرئيس الجديد محمد مرسى، قبل أن تتوجه لإسرائيل بعدها مباشرة فى أول زيارة لها لتل أبيب منذ عامين، الأمر الذى فسره محللون بأن الإدارة الأمريكية تتحرك سريعا لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وتل أبيب عبر عديد من القنوات، منها وزارة الخارجية، ومنها تحركات مسؤولين رفيعى المستوى فى السى آى إيه يلتقون مع نظرائهم فى كلا البلدين، لتأكيد التعاون الأمنى الرفيع المستوى الذى كان قائما فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة لضمان مصالح جميع الأطراف، وتقديم واشنطن دعما اقتصاديا كبيرا للقاهرة، مقابل التمسك بالحوار الإستراتيجى، وبدء اتصالات مباشرة بين مرسى ونتنياهو.
الإدارة الأمريكية ترغب فى التأكيد على استمرار العلاقات الدافئة بين مصر وإسرائيل، وعدم ظهور أى تهديد لمعاهدة السلام بين البلدين، ورعاية أول اتصال مباشر بين مرسى ونتنياهو، كما تسعى للتأكيد على الثوابت المتفق عليها بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، وفى مقدمتها الموقف المتحفظ ضد السياسات الإيرانية، والحفاظ على الحصار السياسى المضروب على طهران، وعدم السماح بكسره فى حال تدشين مرسى مرحلة من العلاقات الدافئة مع نظام الملالى، وهو ما يلحق ضررا كبيرا بالمصالح الأمريكية، ويعيد رسم توازن القوى فى المنطقة، فى الوقت الذى يكاد يكتمل حصار طهران من خلال تزايد الضربات الموجهة لنظام الأسد فى سوريا.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إرسال مجموعة من الرسائل إلى الرئيس مرسى عبر وزيرة الخارجية الأمريكية، وفى مقدمتها ضخ الدماء فى التنسيق الأمنى بين القاهرة وتل أبيب، فى مواجهة ما تروج له إسرائيل من تزايد عمليات التهريب عبر الأنفاق إلى غزة عبر سيناء، والتأكد من عدم وجود تنسيق أمنى بين القاهرة وحكومة حماس، الأمر الذى تعتبره تل أبيب انقلابا على حدودها الجنوبية، وفى الوقت نفسه تستعد الحكومة، والفريق المعاون للرئيس مرسى لتأكيد الموقف المصرى الثابت من احترام المعاهدات الدولية، وفى مقدمتها معاهدة كامب ديفيد مع مطالبة كلينتون بدفع عملية السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية تبعث الإدارة الأمريكية بإشارات إيجابية للرئيس محمد مرسى، مشيدة بإعلانه عن خطط تأسيس حكومة ائتلافية موسعة، وتؤكد مرارا وتكرارا أن واشنطن تدعم اتفاقية السلام مع إسرائيل كجزء من الالتزامات الدولية للحكومة. ويبدو أن زيارة كلينتون للقاهرة أولا قبل تل أبيب، تهدف إلى نقل رسائل تطمين للحكومة الإسرائيلية بشأن سياسات أول رئيس إسلامى لمصر تجاه الدولة اليهودية بعد الحصول على هذه التطمينات من مرسى، ومن الواضح أن واشنطن تستعد للعب دور الوسيط بين الجارتين اللتين ربطهما سلام بارد على مدى ثلاثة عقود ماضية.
كانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام قليلة أن الولايات المتحدة تتوسط حاليا لفتح قنوات اتصال بين مصر وإسرائيل، وأنها تجرى اتصالات مكثفة مباشرة وغير مباشرة مع مصر لإجراء محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والرئيس محمد مرسى، وفيما تشير التقديرات الإسرائيلية والأمريكية إلى أن «مرسى» لن يمس العلاقات مع إسرائيل، وسيبقى ملف اتفاقية السلام من اختصاص الجيش المصرى والمجلس العسكرى، تبقى المخاوف قائمة، فلم ينس المسؤولون داخل إسرائيل أن نشاط «مرسى» الأول داخل الجماعة كان مناهضة إسرائيل، وقد عارض اتفاقية السلام، حتى أنه ذهب إلى فكرة بطرح المعاهدة فى استفتاء شعبى.
وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الذى يشكل أبرز «لوبى» إسرائيلى فى أمريكا، مذكرة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية فى مصر، تطالب الولايات المتحدة بأن توضح لقادة مصر الجدد أنه سيتم الحكم عليهم من خلال تصرفاتهم، بما يتضمن الحفاظ على السلام مع إسرائيل، وبذل الجهود لوقف الإرهاب بسيناء، وقالت المذكرة إن انتخاب القيادى الإخوانى محمد مرسى، العضو المؤسس فى اللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيونى، يثير مخاوف خطيرة بشأن التزام القاهرة بالسلام مع إسرائيل، جنبا إلى جنب مع عجز أو عدم رغبة الجيش المصرى فى وقف الهجمات الإرهابية التى تستهدف إسرائيل من سيناء.
لكن تتخذ إدارة الرئيس باراك أوباما نهجا أكثر براجماتية فى تعاملها مع صعود الإخوان المسلمين فى مصر، فمنذ رحيل نظام مبارك تفتح واشنطن قنوات اتصال قوية مع الإسلاميين فى مصر، لاسيما الإخوان المسلمين، وبات استقبال وفود الإخوان مسألة روتينية فى واشنطن، وبالمثل تتعامل القيادات الإسلامية فى مصر، حتى إن خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة، قال فى حواره لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «أولويتنا حاليا هى التحالف الإستراتيجى الوثيق مع أمريكا، مما يمنحنا الشرعية الدولية».
وامتنعت الإدارة الأمريكية عن التلميح بأى قلق خلال فترة الانتخابات الرئاسية فى مصر، إزاء المصالح الأمريكية فى حال فوز مرسى، وبدلا من ذلك اكتفت بإصدار بيانات دبلوماسية بشأن بناء ديمقراطية تعكس القيم والتقاليد المصرية. وقال روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن، إنه ينبغى على الرئيس أوباما أن يحجم عن إبداء مزيد من التأييد للإخوان، حتى يوضح الرئيس الجديد وحكومته منهجهم من القضايا الأساسية.
ويرى يوسى بيلين، الوزير الإسرائيلى السابق لدى حكومات إسحق رابين، وشيمون بيريز، وإيهود باراك، أن التدرج فى العلاقات المصرية الإسرائيلية مطلوب فى المرحلة الراهنة، ويضيف: «بالنظر إلى عداء الإخوان العميق القاسى لنا، فإننى لا أقترح أن نقدم للمصريين عناق الدب الكبير، لأنه سيتم رفضه على الفور، لكن هناك سبيلا وحيدا يمكن للحكومة الإسرائيلية التمهيد من خلاله لعلاقات أفضل مع القاهرة، وهذا قد يتم من خلال إجراء حوار مع الفلسطينيين بشأن اتفاقات تقود إلى وضع دائم للفلسطينيين».
وأضاف السياسى الإسرائيلى الذى عمل على اتفاق أبو مازن- بيلين بين عامى 1993 و1995: يمكن لإسرائيل أن تدعو الرئيس المصرى لاستضافة المحادثات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا من شأنه أن يمنح المصريين فرصة المشاركة فى حل النزاع، وتطوير قناة مهمة بين إسرائيل وحكومة مرسى. وأكد أن هذا هو الوقت المناسب لمد يد التعاون للرئيس الإسلامى الجديد، وتقديم ما هو متاح من مساعدة، فما لم يتم مد اليد أولا، فسيصبح الاستياء المصرى تجاه إسرائيل وأمريكا والغرب أكثر عمقا.
وشدد بيلين- الذى دشن اتفاقية أوسلو للسلام عام 1992- على ضرورة أن يحترم العالم وعوده المالية والسياسية تجاه حكومة مرسى، فحجب المساعدات الأمريكية عنها يعنى سحب المساعدات عن مصر، وإيذاء للشعب المصرى دون سبب، كما أن حجب المساعدات سيؤدى إلى تفاقم العداء المصرى للغرب، وتعزيز كل من يجادل بأن «مرسى» فشل فى منصبه بسبب وقف المساعدات.
وأكدت مجلة «فورين بوليسى» المقربة من دوائر صنع القرار بأمريكا، أن الدبلوماسية الأمريكية والضغوط الدولية لعبت دورا رئيسيا فى فوز «مرسى»، إذ إن دعم العملية الديمقراطية هو ما جعل واشنطن تدفع المجلس العسكرى علنا وسرا بعدم الضغط على الزناد بإعلان أحمد شفيق رئيسا، فدبلوماسية واشنطن الناعمة التى تجمع بين الجهود المتواصلة للحفاظ على علاقة إيجابية بالمجلس العسكرى، مع بقاء تحذير شديد اللهجة بشأن الالتزام بالانتقال نحو الحكم المدنى، يبدو أنه ما لعبت دورا رئيسيا فى قرار العسكرى. من ناحية أخرى، يعتبر عديد من المحللين أن نهج الإدارة الأمريكية فى التقرب من الإخوان المسلمين، والذى يتخوف منه الكثيرون داخل الكونجرس، قد يستغله المنافسون الجمهوريون فى الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل، لصالح مرشحهم ميت رومنى، إذ تواجه إدارة الرئيس أوباما تحديا كبيرا على مدى الأشهر المقبلة بشأن كيفية التعامل مع الحكومة الإسلامية فى مصر، وما يتعلق بها من قضايا شائكة، على رأسها السلام مع إسرائيل، وأمن المنطقة، والمصالح الأمريكية.
ويتوقع الخبراء أن تتخذ إدارة الرئيس باراك أوباما الذى يسعى لولاية جديدة، نهجا أكثر حذرا فى التعامل مع الإخوان فى مصر، مما قد يجعل الاتصالات بين إدارة أوباما والرئيس المصرى الإسلامى خلال الفترة المقبلة فى أدنى حد لها، تجنبا لانتقادات الجمهوريين المتوقعة، ولعدم إثارة اللوبى القوى المؤيد لإسرائيل فى الولايات المتحدة.
ويحذر المدير التنفيذى لمعهد واشنطن، روبرت ساتلوف، من العواقب السياسية لتحديد موعد زيارة مبكر لواشنطن لرئيس عقائدى يمجد حماس، ووعد من قبل بإعادة النظر فى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وأسس اللجنة الشعبية لمكافحة المشروع الصهيونى فى الشرقية، وصاغ برنامج الجماعة المناهض للمرأة والأقباط قبل خمس سنوات فقط.