خطأ من القوات الجوية الأمريكية يسمح بوقوع مذبحة "كنيسة تكساس"

أثار الهجوم المسلح، الذي أسقط 26 شخصا في كنيسة بولاية تكساس قبل يومين، الجدل مرة أخرى بشأن قوانين حيازة الأسلحة والقواعد التي تفرضها السلطات على مالكي الأسلحة، وبالتحديد الخاصة بالفحوصات الخلفية قبل إصدار تصريح الشراء، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
كانت السلطات أعلنت أن المسلح، الذي نفذ هجوم الكنيسة، تمكن من شراء الأسلحة لأن القوات الجوية فشلت في إبلاغ قاعدة البيانات الفيدرالية التي تستخدم لإجراء فحوص خلفية على مشتري السلاح، بأنه تمت إدانته بارتكابه أعمال عنف أسرية.
وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مسؤولين اتحاديين أن القوات الجوية لم تقدم السجل الجنائي لديفن باتريك كيلي، على الرغم من أن الأمر يتعلق بقواعد "البنتاجون"، وذلك في تقرير لها بعنوان "خطأ من القوات الجوية سمح لمهاجم تكساس بتنفيذ جريمته".
وأدين كيلي (26 عاما) في محكمة عسكرية تابعة للقوات الجوية في عام 2012، بارتكاب أعمال عنف، بسبب سوء معاملته لزوجته وطفلها، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا، ثم تلقى حكما ثانيا في عام 2014. وفي نفس العام، قالت السلطات إنه اشترى أول أربعة أسلحة.
ووفقا لقوانين "البنتاجون"، فإن المعلومات عن العسكريين الذين تتم إدانتهم بارتكاب جرائم عنف أسرية، يجب أن يتم تقديمها إلى قسم التحقيقات الجنائية التابع لل"إف بي آي".
وتعتبر هذه الثغرة التي يستند إليها المدافعون عن قوانين حيازة الأسلحة لإثبات فشل نظام الفحوص الخلفية.
وترجع هذه القضية إلى تعديل "لوتنبرج" الذي سنه الكونجرس في عام 1996. وينص القانون الاتحادي على حظر الأشخاص المدانين بالعنف المنزلي من شراء أو حيازة سلاح ناري، بغض النظر عما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة.
وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن راشيل فانلاندينجام، أستاذة القانون في كلية ساوثويستيرن لو، في لوس أنجلوس، قولها بأن "هذا هو بالضبط الرجل الذي يفترض أن يمنعه تعديل لوتنبرج من امتلاك سلاح ناري. بالطبع، القانون لا يعمل إلا إذا كان الناس ملتزمين به".
وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، إنه تم البدء في مراجعة التعامل مع قضية كيلي، وإطلاق نظرة شاملة على قواعد بيانات القوات الجوية للتأكد من أنه تم الإبلاغ عن حالات أخرى بشكل صحيح.
وقالت القوات الجوية إن مراجعة أولية تشير إلى أن إدانة كيلي لم تدخل في قاعدة البيانات الفيدرالية من قبل مسئولي مكتب التحقيقات الخاصة التابع لقاعدة "هولومان" الجوية.
وكان كيلي يخدم في قاعدة "هولومان" في نيو مكسيكو من عام 2010، حتى تم رفده. وكان في مجال الخدمات اللوجستية، ومسؤول عن نقل الركاب والبضائع.
وقالت سلطات إنفاذ القانون إن كيلي تملك أربعة أسلحة من بينها الثلاثة كانت معه خلال الهجوم: وهي "روجر آر 15" الذي استخدم في الكنيسة واثنين من المسدسات كانا في سيارته. وتم شراء الأسلحة على مدار ثلاثة أعوام، بداية من 2014.