طالبت جبهة "الإنقاذ الوطني" بالسويس والأحزاب المدنية، الحكومة المصرية بمصادرة أموال الأحزاب الدينية وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة، وطرد سفراء دول أمريكا والدنمارك وتركيا لتدخلهم في الشؤون الداخلية المصرية. وأكدت الجبهة والأحزاب المدنية بالسويس، في بيان مشترك اليوم، إدانتهم للموقف الذي وصفوه بالمتخاذل للدكتور محمد البرادعي واتهموه بطعن الثورة المصرية خلال حربها ضد الإرهاب، وطالبوا بضرورة تجريم استخدام دور العبادة في غير أغراضها مع ضرورة إشراف الأزهر عليها دعويا من أجل حماية المساجد. وقالوا في البيان: "لقد تابعنا ما حدث في السويس خلال الفترة السابقة، حيث شهدت المحافظة أحداثا دامية والتي قام خلالها مؤيدو الرئيس المعزول مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بحرق الكنيسة اللاتينية وكنيسة الراعي الصالح ومدرسة الآباء الفرنسيسكان وقيامهم بحرق سيارات ومحال المواطنين، وعدد من مدرعات الجيش، وكل هذه الأحداث الدامية تحتم على الدولة محاكمة الجناة محاكمة رادعة وضرورة اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية". ووجّه البيان الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على مواقفهما المساندة للدولة المصرية والشكر لقوات الجيش والشرطة بالسويس الذين يتصدون للإرهاب بكل حسم.